عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا، تطرّق فيه الى ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع الخبز وقرار بوقف الدعم.
وأكد سلام أن وزارته “عملت بكل أمانة وشفافية لحماية خبز الناس وسعر ربطة الخبز في هذه الظروف الصعبة، وتأمين امدادات القمح من دون انقطاع في ظل ظروف أكثر من قاهرة ومستحيلة”، مبدياً فخره بـ”العمل الذي قامت به الوزارة وبمؤازرة القوى الامنية لها، وفي طليعتها اللجنة الامنية المسؤولة عن التوزيع والتي تترأسها وزارة الاقتصاد، فهي أنقذت هذا الملف من خلال عمل جبار خلق شفافية غير معهودة في ملف دعم كان بوضع سيء قبل مجيئنا الى الوزارة”.
وقال: “بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في لبنان، فإن وزارة الاقتصاد لم تسمح بحصول انقطاع لامدادات القمح بالرغم من الحرب في أوكرانيا ولم يحصل انقطاع للخبز عن الناس ولا ليوم واحد، حتى عند تذبذب الاسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي، وهو أمر ناجم عن خوفنا على لقمة اللبناني”.
وأضاف: “هذا القرض هو الذي يؤمن وصول امدادات القمح الى لبنان وسعر ربطة الخبز التي تعد الارخص في كل منطقة الشرق الاوسط وفقاً لكل الدراسات التي أجريت”.
وأكد أهمية الحفاظ على الجهود التي قامت بها وزارته لأن “الظروف المعيشية ذاهبة نحو الاصعب، ويجب الحفاظ على سعر ربطة الخبز وعلى وجودها”.
وانتقد “فذلكة البعض عن غياب وزير الاقتصاد وكلامهم عن أزمة في الخبز”، معتبرا أن هؤلاء هم “تجار الازمات وسارقو عيش الناس”. وقال: “بدل طمأنة الناس هم يخرجون بأبواق واخبار وتلفيقات كاذبة عن وجود أزمة خبز ونية الوزير برفع الدعم وأن سعر الربطة سيصل الى أكثر من مئة ألف ليرة. هذه كلها أكاذيب مضللة ومعطيات غير صحيحة”.
وأشار الى أنه كان في واشنطن في زيارة الى البنك الدولي “لبحث المراحل المقبلة معهم، بدءا من الظروف الاجتماعية للبلد والامنين الغذائي والصحي والأمور الطارئة التي يجب تقديمها للمواطن وللطبقات الاكثر فقرا وحاجة من اجل دعمها خلال السنوات المقبلة”.
وشدّد على أن “لا أزمة خبز في لبنان، بل تأخير في وصول بعض البواخر بسبب الازمة الاوكرانية – الروسية ، موضحا أنه “بسبب عدم وجود اهراءات ومخزون استراتيجي في لبنان فإن البواخر تأتي بشكل أسبوعي”.
وطمأن الى أن “تأخير البواخر الذي ولد نقصاً بالقمح في بعض المناطق لا سيما الشمال تمت معالجته، وأن البعض خلق ذعرا لدى الناس أدى في بعض الاماكن الى رفع سعر ربطة الخبز بسبب بعض المضللين”.
وقال: “هناك بواخر قمح تفرغ حمولتها في مرفأ بيروت وتبلغ 20 ألف طن بانتظار صدور تحاليلها هذا الاسبوع، ليتم إدخال الكمية الى السوق، وهناك 32 ألف طن قادمة على الطريق. وخلال الاسبوعين المقبلين ستكون هناك طلبيات لبواخر بحجم أكبر مع إمكانية طلب باخرتين حجم حمولة الواحدة منها 30 ألف طن ليصبح عندنا مخزون استراتيجي”.
ونفى سلام بشكل قاطع “ما حكي عن رفع الدعم عن الخبز”، لافتا الى أن “قرض البنك الدولي يهدف للحفاظ على السعر الحالي حتى يستطيع الفقراء الحصول على ربطة الخبز”، متهما “البعض بخلق الازمة وتضليل الناس”.
وقال: “لقد حاول الكثيرون أن يتحدونا وأن يخلقوا الازمات وحاول البعض سرقة المخزون وتهريبه، إلا أننا بقوة الدولة استعدناه ونظمناه ورتبناه، وهناك جداول واضحه تظهر التوزيع على كل الاراضي اللبنانية لكل الافران في لبنان بشكل شفاف ومفصّل”.
وأضاف: “لا انقطاع في مادة الخبز، أما اذا حصل تأخير في الموانئ، فنحن على اتصال مع السفراء المعنيين لتسهيل عبور بواخر القمح الى لبنان”.
وكشف أنه سيرفع “كتابا رسميا الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، تتعلق بإعادة تفعيل بناء إهراءات مرفأ بيروت”، وقال: “واجبنا كدولة أن نعمل على هذا الملف بالرغم من المشاكل المادية للدولة واضطرارنا للجوء الى مساعدات دول ومؤسسات خارجية من ضمنها البنك الدولي وصناديق أخرى”.
وأضاف: “نرفض ألا يكون في لبنان مخزون استراتيجي للقمح والحبوب، فهذا مطلب وطني”.
وختم منتقداً “بعض ردات الفعل من قبل البعض في الداخل اللبناني تجاه موضوع إعادة بناء الاهراءات”، مستغرباً “عدم مساندة هؤلاء ودعمهم لهذا الموضوع”، مشدداً على “أهمية وجود الاهراءات في المرافئ اللبنانية كافة”.