نظّمت “جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت” وقفتها الشهرية، عصر اليوم الاثنين، أمام تمثال المغترب، حيث اضيئت الشموع ورفعت الصلاة بتوقيت الانفجار.
وتلت الجمعية بياناً أكدت فيه أنه “بعد ثلاث سنوات على تفجير مرفأ بيروت وما زلنا نحن أهالي الضحايا نصارع لمعرفة حقيقة هذا اليوم المشؤوم”.
وأضاف البيان “نعم ما زلنا نصارع هذا المجرم المجهول الذي ما زال حراً طليقاً بِنِعَمِ الحرية. حقيقة قضيتنا ضاعت بين أروقة القضاء وبين المعرقلين الذين أغرقوا قضية تفجير المرفأ بجملة من الدعاوى ومخاصمة الدولة ضد القاضي طارق البيطار وكأنه هو من فجر المرفأ أو من كان المسبّب بقتل ضحايانا أو هو من كان يخبّىء النيترات في وسط بيروت وبين السكان الآمنين”.
وتابع، “استنجدنا بالقضاء اللبناني علّنا نستطيع الوصول للحقيقة من أجل راحة نفس ضحايانا، فطالبناه بالقسم الذي اقسمه يوم تسلمهم وظائفهم يوم كان العدل منتهى طريقهم فبتنا نشحذ العدالة فيا للسخرية”.
وإستكمل، ” “5-6-2023 أي أكثر من90 يوماً، عيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب رزق الله للنظر في المسار العالق بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وبين سيد ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. اذ نتفاجأ بأن هذا الامر غير كافٍ فأين الهيئة الاتهامية؟”.
وتابع، “منذ اليوم الأول كنا نرفض أي تدخل سياسي أو حزبي بالقضاء اللبناني وما زلنا نسير على الخط نفسه، لكننا نطالب بالإسراع في بت الملفات العالقة لعودة التحقيقات وعودة مسار التحقيق وفك قيده. أكثر من 230 ضحية و7000 جريح وتهجير آلاف العائلات ودمار قسم كبير في بيروت ولا موقوف في هذه القضية”.
وأشار البيان إلى أن “المدعي العام التمييزي غسان عويدات هل هذا هو العدل او هل بتنا في بلد لا عدل فيه؟ أيها القاضي، هل العدل إطلاق سراح جميع الموقوفين في اكبر جريمة حصلت في لبنان؟ أيها القاضي، هل العدل منع ملاحقة المدّعى عليهم في جريمة المرفأ؟ فعن اي عدل تتحدثون؟ بتّم في مهزلة وبتنا في أسف على ضحايانا”.
واضاف، “كما طالبنا بالاسراع في التشكيلات القضائية وفي البت بالقضايا المتعلقة بقضيتنا أو اي اعتكاف قضائي لعودة المسار الطبيعي للقضية”.
وختم البيان، “ايها القضاء اللبناني، وضعنا ثقتنا بكم للوصول الى الحقيقة والعدالة، واجبكم متابعة التحقيقات حتى الوصول الى خواتيمها فهيا الى العمل فالعدالة المتأخرة ليست بعدالة”.
