تقدَّم مشروع موازنة العام 2023 على ما عداه، ضمن توجُّه حكومي لإنجازه في غضون عشرة ايام او اسبوعين، في وقت طلب فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تجميد العمل بموضوع اللجنة الوزارية – العسكرية – الفنية لدراسة مناطق النزاع على الاراضي والمياه، تحت وطأة انتقادات لخطوة تأليف اللجنة، واعتبار المسألة من اختصاص المحاكم العقارية والمدنية.
وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس لـ «اللواء»: انه لا صحة لما يتم تداوله عن جلسة تعيينات، وقد تعقد جلسة الاسبوع المقبل وجلسات متتالية لمناقشة مشروع موزانة العام 2023.
وترأس الرئيس ميقاتي امس اجتماعا للبحث في مشروع موازنة العام 2023، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عودة الحديث عن انتقاد الحكومة ومعارضة ما تقوم به لا يعني أنها لن تواصل عملية تصريف الأعمال وأشارت إلى أن معارضتها من قبل عدد من الأطراف انطلاقا من صلاحياتها ليست جديدة ، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فإن الأساس هو انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي يشكل مدخل الحل .
إلى ذلك، أوضحت هذه المصادر أن الاتصالات الرئاسية تراوح مكانها وليست هناك من تفاصيل جديدة في الملف الرئاسي وكأنه جمد لفترة من الزمن ، مؤكدة أن الأحداث المحلية التي سجلت والحركة السياحية حجبت الإهتمام عن هذا الملف الذي لم ينتقل إلى خطوة جدية بعد بإنتظار ما قد يحصل من تطورات أو معطيات في الخارج.
وكتبت” النهار”: بدا واضحا في الساعات الأخيرة ان تداعيات احداث القرنة السوداء لم تقتصر فقط على المناخات المتوترة التي لا تزال ترخي بظلالها على قضاءي بشري والضنية، وانما تمددت الى مفاعيل سياسية وقانونية وقضائية من منطلق ربط هذه الاحداث بالمشكلة العقارية والمائية بين القضائين الشماليين. ولعل ابرز التعبيرات عن هذه التداعيات تمثل في اضطرار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى التراجع عن قرار تشكيله لجنة وزارية موسعة للنظر في ملف الإشكالات العقارية والمائية في عدد من المناطق تحت وطأة اعتراضات فورية على هذه اللجنة بادرت اليها” القوات اللبنانية” وانضم اليها نائبا بشري. كما ان سهام الاعتراض على السياسات الحكومة اتسعت مع حملة متجددة لـ”التيار الوطني الحر” على الحكومة من منطلق تحذيرها من الاقدام على تعيينات في مواقع الفئة الأولى.
وكتبت” نداءالوطن”: تابع البطريرك الماروني بشارة الراعي الملف مع وزير العدل هنري خوري، وطالب القضاء بالتعجيل في تحقيق العدالة وكشف ملابسات الجريمة، لكن الأهم حسب المعلومات، دعوة الراعي وزير العدل إلى إصدار الأحكام القضائية الصادرة في شأن النزاعات العقارية وعدم السماح للسياسيين بالتدخل في عمل القضاء في هذا الملف الحساس، ورفض الراعي الدخول في مساومة على الحقوق والأرض، بل أصرّ أمام وزير العدل على تطبيق القانون وعدم المساس بملكية الأراضي.
ونفت معلومات «البناء» صحة الروايات التي تروّجها جهات سياسية واعلامية عن العثور على متاريس في القرنة السوداء لاستخدامها في عمليات القنص، مؤكدة بأن «التحقيقات لم تصل الى هذا العمق، ولم يتم العثور على أدلة واضحة وملموسة ولا فيديوهات أو داتا معلومات ترجح إحدى الفرضيات». وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية والقضائيّة تجري تحقيقاتها مع الموقوفين كشهود وليس كمتهمين».ووفق المعلومات، فإن الضحية الثانية سقطت إثر اشتباك بين قوة مسلحة كانت تتجه من بشري الى الضنية على خلفية سقوط الضحية الأولى، وبين وحدة من الجيش اللبناني حاولت منعهم من الوصول الى الضنية للحؤول دون توسع الاشتباك بين أهالي المنطقتين.ورأت مصادر سياسية شمالية أن تداعيات الحادثة لم تنتهِ، مشيرة لـ»البناء» الى أن «بعض الجهات تعمل على النفخ في الفتنة للتحضير لأمر أو مخطط ما قد يجر المنطقة الى حالة تصعيد ويستدل على ذلك من خطابات بعض الجهات السياسية». ولم تلغِ المصادر «احتمال أن تخفي الجريمة مشروعاً سياسياً أمنياً في المنطقة في ظل الحديث عن الفدرالية».
وفضلت مصادر مقربة من النائب فيصل كرامي لـ»البناء» عدم الرد على الاتهامات والروايات المختلقة التي تسيء قبل انتهاء التحقيق وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها بسرعة لقطع أي محاولة للتوظيف السياسي، مؤكدة بأننا «لن ننجر الى السجال ولأي مشروع فتنة يغذي مشاريع التقسيم».
