استكمالاً للقاء بيت المحامي المنعقد الخميس في ٢٠٢٠/٤/٩ الذي جَمَع نقباء المهن الحرّة ونقيب المعلمين ومدير عام صندوقي تعويضات وتقاعد المعلّمين في المدارس الخاصة بمشاركة ممثّل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عقد رؤساء الجامعات الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعاً في بيت المحامي، اليوم في ٢٠٢٠/٤/١٥، بناء لدعوة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، للتباحث في أوضاع المدخّرات
الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف. وقد صدر عن هذا الاجتماع بيان مشترك نصه أدناه:
” بتاريخ يوم الاربعاء الواقع فيه 15 نيسان 2020، وبناء لدعوة نقيب المحامين في بيروت، عقد رؤساء الجامعات الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان3 اجتماعاً في بيت المحامي.
حضر الاجتماع الى جانب نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، كل من رئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور فضلو خوري، ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الأب البروفسور سليم دكاش، ورئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي، ورئيس جامعة الحكمة الأب الدكتور خليل شلفون، ورئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور جوزيف جبرا، ورئيس جامعة هايكازيان القس الدكتور بول هايدوستيان، ورئيس جامعة الروح القدس الاب الدكتور طلال الهاشم، ورئيس الجامعة الأنطونية الأب الدكتور ميشال الجلخ، ورئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور بيار نجم، ورئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان البروفسور دينا المولى، ورئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق. كما شارك في الاجتماع ممثل رابطة جامعات لبنان الدكتور جورج نعمه، وعن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار والحاج محمد سماحة والدكتور نبيل قسطه.
وبنتيجة الاجتماع، قرر المجتمعون وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، ما يلي :
أولاً: يؤكد المجتمعون ان التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي في لبنان كان ولا يزال رسالة وحاجة وطنية ماسة وان المحافظة على مستوى هذا التعليم هو من الأمور الحياتية التي لا يمكن التضحية بها، بحيث أن أي حل مالي يكون على حساب طلاب لبنان وتلامذته وشبابه، أو على حساب المستوى التعليمي والجامعي والأمن الاجتماعي، هو مرفوض رفضاً مطلقاً وكلياً وسلفاً.
ثانياً: يصر المجتمعون على وجوب اشراكهم في أي قرارات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتخذها الحكومة في ما خص المؤسسات التعليمية لما تضم من طاقات علمية ولما لها من دور أساسي ليس فقط في انقاذ الاقتصاد في لبنان لا بل في انقاذ الانسان فيه.
ثالثاً: يحذر المجتمعون من المس بالمدخرات الاجتماعية الودائع المصرفية العائدة للمؤسسات التعليمية ولأساتذتها وطلابها والعاملين فيها، والذي من شأنه، لو حصل، أن يعرض استمرار عملها ويهدد بشكل أكيد مستوى التعليم فيها ورسالة لبنان التربوية، وذلك من أجل حمايتها وضمان مستواها التعليمي تحقيقاً للأهداف التي نشأت من أجلها هذه المؤسسات.
رابعاً: الانضمام الى تجمع نقابات المهن الحرة والصناديق المنشأة بقانون في إصراره بأن يكون طرفاً اساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها او لجهة خطة النهوض التي تعمل الدولة على اعدادها.”
المصدر:”صفحة BBA”
