من خارج سياق ما هو متداول على مستوى حاكمية مصرف لبنان لجهة استلام نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام رياض سلامة، يأتي الحديث عن استعداد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لدعوة الوزراء إلى جلسة في الأسبوع المقبل، من أجل البحث في تعيين حاكمٍ جديد تزامناً مع تعيين أعضاء المجلس العسكري، وذلك كبندين يرتديان طابع الضرورة القصوى، خصوصاً وأن الشغور في منصب حاكم البنك المركزي قد يرتّب أضراراً جسيمة على المستوى العام، وذلك بعد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. والثابت في هذا المجال أن الساحة الداخلية وليس فقط الحكومة، أمام مأزق سياسي ومالي ويفترض توافقاً يتخطى كل الخلافات والإنقسامات.
وعليه، يكشف النائب السابق علي درويش، عن أن “الرئيس ميقاتي، سيدعو إلى جلسة حكومية بعد عودته من الحج، من دون أن يحدد موعداً ثابتاً لها”.
ويوضح النائب السابق درويش لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الرئيس ميقاتي، لن يحدد موعد هذه الجلسة إلاّ بعد اكتمال نتائج جولة المشاورات التي سيقوم بها مع المرجعيات السياسية على الساحة الداخلية من اجل مقاربة استحقاق الشغور في المركزي”.
ورداً على سؤال حول المعطيات التي توافرت حتى الساعة على مستوى المواقف التي تسمح بتمرير أي تعيين، يؤكد درويش أن “مستوى التشاور سيتصاعد في المرحلة المقبلة، متحدثاً عن خيارين في المركزي بعد نهاية ولاية رياض سلامة، تسليم نائبه وسيم منصوري مهمات الحاكمية أو تعيين بديل، لأنه من الضروري تأمين استمرارية المنصب والقرار، وبالتالي، لا يجوز الشغور في مصرف لبنان”.
وعن المعارضة التي تواجه كل جلسة لحكومة تصريف الأعمال وتأثيرها على حصول الجلسة، يعتبر درويش أن “أمراً واقعاً بات يحتّم أن تجتمع الحكومة لضرورات قصوى”، مشيراً إلى أن “هذه المعارضة لم تمنع انعقاد جلست حكومية، قد دفعت اليها الظروف الإستثنائية، حيث انه لا يجب وقف عمل المؤسسات وانتظامها العام، مع العلم أن المسؤول عن الوضع الحالي ليس الحكومة، بل هو الشغور الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية”.
وفي حال كان التوجه نحو التعيين، فإن درويش “لا يتوقع اجتماع الحكومة إلاّ اعتباراً من منتصف تموز المقبل، مع التأكيد على أهمية المشاورات الموسعة على الصعيدين السياسي والإقتصادي”.
