كتبت “الأخبار”:
بلغ عدد السجناء في لبنان مطلع النصف الثاني من عام 2023 نحو 8200 سجين، موزّعين على 229 نظارة و25 سجناً في مختلف المناطق، أكثر من نصفهم موقوفون على ذمة التحقيق وأبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام المحكمة.
ولا شكّ في أن تسريع المحاكمات والبتّ في الملفات القضائية يساهمان بشكل واسع في خفض عدد الموقوفين وحلّ مشكلة الاكتظاظ. غير أن بعض السياسيين وذوي السجناء يطالبون بعفو عام كحل لأزمة السجون، علماً أن اقتراح إصدار قانون عفو أو قانون يحدّد السنة السجنية بـ6 أشهر سقطا في مجلس النواب ولا يوجد حالياً أي مسعى جدّي لإعادة إحيائهما.
مع الانهيار الاقتصادي المستمرّ والصعوبات التي تواجهها مؤسسات الدولة، وتحديداً قوى الأمن الداخلي التي باتت تعاني نقصاً في العديد والموارد والتجهيزات والصيانة، غالباً ما يتعذّر سَوق الموقوفين إلى قصور العدل لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة. فلماذا لا تعود جلسات المحاكمات إلى القاعة الموجودة في السجن المركزي في رومية؟ ولماذا تعترض نقابة المحامين في بيروت على إعادة عقد الجلسات في هذه المحكمة؟
يقول رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين جوزيف عيد إنّ “كثرة الشكاوى من المحامين بسبب الإجراءات المتّخذة بحق المحامين من التفتيش اليدوي، ومنع إدخال الهاتف، وخلع الحذاء، وغيرها، دفعت نقيب المحامين ناضر كسبار ومجلس النقابة إلى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى لوقف العمل في المحكمة بشكل مؤقت لحين معالجة الأمر، وقد ساهم اعتكاف القضاة في اتّخاذ هذا القرار”.
وأشار إلى أنَّ “هذه الإجراءات جعلت المحامي مقيّداً”، معرباً عن تفهّمه لـ “مخاوف الأجهزة الأمنية من هروب السجناء، خصوصاً أنه يوجد في رومية حوالي 350 سجيناً من فتح الإسلام. لكنّ معاناة المحامي تؤثر بلا شك على أدائه وعمله”.
وبعد استطلاع “القوس” لآراء النقيب كاسبار وأعضاء في النقابة، تبيّن أن هناك 6 مطالب أساسية يريد المحامون تأمينها قبل موافقتهم على عودة انعقاد الجلسات و”إخلاء سبيل” المحكمة “الموقوفة”، وهي:
ad
1. ألّا تكون الجلسات مخصّصة للقضايا من دائرة جبل لبنان حصراً بل أن تشمل قضايا من سائر الدوائر والمحافظات.
2. أن تُؤمَّن آلية لوجستية آمنة لنقل الملفات القضائية إلى المحكمة في رومية بالشكل والسرعة المناسبين.
3. أن يُسمح للمحامي الدخول بسيارته وتأمين موقف خاص لركنها، أو تسهيل انتقال المحامي من مدخل السجن إلى قاعة المحكمة. يمكن أن تؤمِّن النقابة “فاناً” للنقل ويفترض أن يقوده أحد العسكريين من قوى الأمن.
4. أن يُسمح للمحامي بإدخال هاتفه المحمول إذا كانت زيارته لسجن رومية فقط من أجل حضور الجلسات في المحكمة (حيث لا يُسمح له بالتجوّل خارج إطار المحكمة).
5. أن يُعلن جدول الجلسات بالتفصيل قبل يومين من انعقادها.
6. أن يكون أسلوب تفتيش المحامين مهنياً ويتناسب مع المعايير القانونية.
ولدى السؤال عن مدى إمكانية “الحَلْحلة” من خلال التجاوب مع مطالب النقابة، لفت عيد إلى “وجود مساعٍ لجعل التفتيش آليّاً وليس يدوياً، نسعى لجمع إيرادات لتأمين هذه الآلة، الأمر الذي سيسهّل عملية تفتيش المحامين، ويوجد تنسيق مع القوى الأمنية بهذا الأمر”.
وأوضحَ أن النقابة تعمل على تأهيل غرف المواجهة في السجن “وإصلاح بعض آليات سَوق الموقوفين ودفع بعض غرامات المحكومين والتواصل مع بعض الجهات الخيّرة لتقديم مواد التنظيف وتأهيل المراحيض، بالإضافة إلى تأهيل وتجهيز غرفة تفتيش مخصّصة للنساء وغيرها من المساعدات”. (الأخبار)
