أكّد رئيس تكتل نواب بعلبك- الهرمل حسين الحاج حسن في لقاء سياسي في مزارع آل مشيك غربي بعلبك أنّ “مرشحنا هو الوزير سليمان فرنجية ونحن مقتنعون بأنّه الشخص المناسب لهذا الدور، الفريق الآخر كان لديه مرشح واليوم يحاولون الاتفاق على مرشح ثانٍ، ولنرى ماذا سيحصل بينهم”.
وأضاف: “هناك تطورات جديدة بدأت تظهر بين اليوم والغد، لكن السؤال الأساسي، أوّلاً هل الرئيس يمكن أن يحصل انتخابه من دون تفاهم وطني، وإذا الفريق الآخر يعتقد ذلك فهو مخطئ، فدستورنا هو دستور ديموقراطي توافقي، قائم على أنّ الانتخاب يحتاج إلى نصاب ٨٦ نائبًا الأمر الذي لا يمكن تأمينه إلّا بتوافق وطني، لا بضغط أو بتهويل أو بأي شكل من دون التفاهم والحوار”.
وتابع: “عندما صوّتنا بورقة بيضاء دعونا إلى التفاهم وعندما دعمنا الترشيح دعونا للتفاهم، لدينا قناعة قوية وثابتة بمرشحنا، نسمع كلام وتصريحات، ونأمل من الكل أن يعوا أنّ هذا البلد يقوم على التفاهم، وكنا نتمنى أيضاً من بعض السياديين الذين اتحفوا أنفسهم ولم يتحفونا بالحديث عن السيادية أن ينتبهوا أنّ هناك دولاً تهدد وتتكلم عن عقوبات فلم نسمعهم يتحدثون بأنّ هناك تدخل بالشؤون السيادية للدولة”.
وسأل الحاج حسن: “أليس هذا تدخل بشؤون سيادية للدولة يا من تدعون السيادة؟ لكن عندما يصل الموضوع عند الولايات المتحدة الأميركية ترتبط لساناتكم”. وأردف: “في النتيجة انتخاب الرئيس هو موضوع وطني وشأن لبناني وأهلاً وسهلاً بمن يريد أن يساعد فقط من دون أن يتدخل”.
وعن القانون الذي أقرّه مجلس النواب بشأن تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، قال: “وافقنا على هذا القانون بسبب عدم قدرة الدولة ووزارة الداخلية وبقية الوزارات المعنية على انجاز الانتخابات سواء بما يتعلق بالرسم المالي أو بإخراجات القيد أو السجلات العدلية وما يتعلق بأضراب الموظفين كلها مشاكل موجودة.
وتوجّه للأحزاب التي تقدمت بالطعن سائلًا: “لماذا لم يتقدم أنصاركم بترشيحاتهم في الشمال وعكار، إذا كنتم فعلاً تريدون انتخابات؟”.
وأضاف: “ومن طعن بالقانون قالو ان المجلس لا يحق له التشريع في زمن الشغور الرئاسي استندوا لهذه القصة دستورياً يعني دستورياً المجلس لا يحق له التشريع في زمن الشغور الرئاسي، فلماذا المجلس الدستوري أسقط الطعن؟”.
