بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التحضير لمشاركته في “مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 حزيران الحالي.
وبحسب بيان رسمي فانه” كما في مؤتمرات السنوات السابقة، سوف يتناول مؤتمر بروكسل السابع أيضاً القضايا الإنسانية الحرجة والمسائل الأساسية المرتبطة بالقدرة على الصمود التي تؤثر على السوريين في سوريا والدول المجاورة، وتلك التي تؤثر على المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة. لذلك سوف يجدد المؤتمر الدعم السياسي والمالي من جانب المجتمع الدولي لجيران سوريا، خصوصاً لبنان والأردن وتركيا، بالإضافة إلى مصر والعراق. وقد عُقِدَ مؤتمر خاص للجهات المانحة في وقت سابق من هذا العام لدعم شعوب تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر في شهر شباط الماضي.
ووفق اوساط حكومية معنية فان الوفد اللبناني الى المؤتمر سيكون برئاسة رئيس الحكومة الذي سيلقي كلمة لبنان ويتناول فيها مجمل المسائل المتعلقة بتأثير النزوح السوري على المستويات كافة”.
وبحسب الاوساط” فان رئيس الحكومة في صدد الدعوة الى عقد جلسة خاصة للحكومة قبل مؤتمر بروكسل تخصص لملف النازحين السوريين ،وتطرح فيها كل النقاط وكلف وزير المهجرين عصام شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة”.
رئيس الحكومة كان اعلن ليل امس في حديث تلفزيوني”ان الحكومة تمتلك خططًا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حلّ لهذا الملف، وتمت مناقشتها والاتفاق عليها بين جميع القوى اللبنانية في الجلسات الحكومية”.
واشار الى “ان الخطة عبارة عن 9 نقاط أساسية، وسأطرحها خلال زياتي إلى بروكسل”
وكشف”ان الحكومة في صدد تشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين، وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية”.
وشدد على” انه لا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا”.
وشدد على” ان سوريا ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية، وما يهم لبنان حاليًا هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم”.
وكانت الحكومة اللبنانية اطلقت في شهر حزيران الفائت”خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023″، ودعا رئيس الحكومة يومها الى “تعاون دولي لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا اخراجهم من لبنان بالطرق القانونية”.
