غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا: “2,4 مليار دولار أميركي هي مستحقات قطاع المقالع والكسارات ومحافر الرمل للخزينة، بالحد الادنى”.
وأضاف، “نطلق اليوم تقريرًا مفصلاً حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة، وهذه الدراسة هي الاولى بشموليتها ودقة تحليلها حيث تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل البيئي عبر تحليل مفصل لـ1235 موقعا على كامل الاراضي اللبنانية استنادا الى المسح الذي نفذه الجيش اللبناني مشكورًا لهذه المواقع”.
وأوضح، “تصل المستحقات بحدها الادنى الى 2,4 مليار دولار أميركي عن الكميات المستخرجة بين 2007 و2018، منها ما يقارب المليار دولار من رسوم وضرائب. وهذه لا تشمل كلفة الالم والمعاناة والتعديات التي يُترك للقضاء تحديدها وما يفترض ان يطالب به الاشخاص المتضررون من تعويضات”.
وتابع ياسين، “سنباشر بارسال اوامر تحصيل المبالغ المستحقّة تطبيقاً للمرسوم 6569 (2020) (تحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019) بالدولار الأميركي على ان تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وسنؤكد على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل”.
وأردف، “نعمل حاليا مع وزارة العدل على درس الطرق القانونية الأنسب لمتابعة القضية، كونها خطوة أساسية لتحصيل اموال الخزينة ولتوقيف الممارسات السابقة في هذا القطاع وبالتالي إصلاحه، خدمة للبيئة والمجتمع والاقتصاد وإدارة المالية العامة على حد سواء”.
وختم ياسين، “إنّ هذه الدراسة، والتي قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليست تقريراً عن مستحقات الخزينة من قطاع المقالع فحسب، وان يكن الأول من نوعه في هذه الشمولية في تاريخ وزارة البيئة، بل هي خطوة اصلاحية حقيقية لتحصيل اموال عامة لطالما اهدرت في مزاريب الفساد والاثراء غير المشروع على حساب الناس وبيئتهم”.
