أكدت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 أن “أحداً من مكاتب تعليم السوق لم يتمّ توقيفه خلافاً لما تمّ تداوله في الاعلام، وانما تمّ الاستماع الى عدد منهم خلال التحقيق”.
وقالت في بيان: “يعود هذا اللغط الذي طال المهنة الى استخدام عبارات تشير الى “رخص ودفاتر” السوق على أبواب محلات تقوم بأعمال وساطة وليس لها صفة قانونية ومرخّصة للعمل في مهنة تعليم السوق”.
وشكرت النقابة “توجّه المسؤولين لتنفيذ قانون السير في موضوع طلب مستند “افادة تعليم سوق” ومباشرة الامتحانات الخاصة بالسيارات العاملة على فيتاس اوتوماتيكي كما نصّ عليها القانون بعد انتظار اكثر من عشر سنوات”.
وأملت “أن يكون تنظيم هذه الامتحانات بشكل يتناسب مع المعايير الدولية ومنها اتفاقية جنيف التي تعمل الدولة اللبنانية ضمن اطارها من اجل المحافظة على الاعتراف بصلاحية رخصة السوق اللبنانية”.
وقالت: “إن تركيز الاعلام والتحقيق على الرشاوى والفساد يحجب ترهّل النظام الاداري الذي صُمّم منذ اكثر من نصف قرن ليخدم اقل من نصف عدد السكان الحالي، ويختصر رحلة انتقال مصلحة تسجيل السيارات والآليات من وزارة الاشغال العامة (وزارة النافعة في الدولة العثمانية) الى وزارة الداخلية ومن ثم الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
وأضافت، “فالجهود المبذولة في مصلحة تسجيل السيارات تصطدم بعدم وجود تفاصيل تشغيل مكتوبة وهي تعتمد على خبرة وذاكرة الموظفين دون ان تستنفذ امكانيات المكننة فتزايد البطء في انجاز بعض المعاملات حيث يستخدم الكومبيوتر كآلة طابعة بما يشبه استخدام البراد كخزانة”.
ختاماً، تطلب النقابة من الجهات المختصة ملاحقة منتحلي صفة تعليم السوق وتنتظر مع هيئة مصلحة تسجيل السيارات والآليات ان يُصدِر معالي وزير الداخلية والبلديات قرار تسمية لجان امتحان السوق العملي وقرار امتحان السوق العملي لاعتماد الامتحان على السيارات الاوتوماتيكية.
وللتوضيح فان الاختلاف بين الفيتاسين العادي والاوتوماتيكي ينحصر في حاجة السائق الى مهارة “تعدّد المهام”، وهذا النقص في قدرة المرشحين لامتحان السوق ينسجم مع الرفاهية التي اصبحت متاحة لجميع الناس لا سيّما اننا دخلنا عصر السيارة الكهربائية”.
