أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العقيد الركن خليل جابر، مساء أمس الجمعة، 3 أحكام على الشيخ خالد حبلص وآخرين في 3 ملفات تتصل بـ”أحداث بحنين” التي وقعت في منتصف تشرين الاول من العام 2015 وأسفرت عن استشهاد ضباط وعسكريين من الجيش، وبإيواء الشيخ أحمد الأسير مع مرافقيه، قبل إلقاء القبض على الأخير اثناء محاولته السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي في 15 آب من العام 2015.
وقضت الأحكام بسجن حبلص 10 سنوات وخمس سنوات وسنتين مع الاشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.
وكانت المحكمة عاودت استجواب حبلص في الملفات الثلاثة، وأكدت على اقواله السابقة لجهة ايوائه الاسير بطلب من هيىة العلماء المسلمين لإنجاح الخطة الامنية في طرابلس، نافياً مشاركته في”احداث بحنين”.
وذكر حبلص أنّ الخطب التي كان يلقيها في المسجد لم تكن ضد المؤسسة العسكرية وانما ضد بعض افرادها وضباطها في محاولة للتعامل مع جميع الفرقاء سواسية، فيما اتهم وكيلاه في مرافعتهما المحاميان بلال الحسيني وحسين موسى بان أحد عسكريي الأسير الفار محمد النقوزي هو من اقدم على قطع الطريق على الجيش فكانت الشرارة الاولى لتلك الاحداث.
من جهة أخرى، نظرت المحكمة في 5 ملفات يلاحق بها نعيم محمود المعروف بنعيم عباس، تتصل جميعها بالارهاب، وحكمت عليه في واحدة منها بالاشغال الشاقة المؤبدة والتي تتعلق بتفجير حاجزين للجيش في محلتي الاولي ومجدليون في صيدا في العام 2013 بواسطة انتحاريين كانا يقودان سيارتين مفخختين.
وأعلنت المحكمة براءة عباس من تهمة القيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات، وارجأت النظر في ملفات اخرى الى تموز المقبل.
ويلاحق عباس في 4 ملفات اخرى امام المجلس العدلي مع آخرين بتفحيرات الضاحية التي وقعت بين العامين 2014 و 2015.
