كتبت” نداء الوطن”: كان يفترض أن يكون ملف النازحين السوريين هو الأساس في نقاشات الوزراء خلال اللقاء التشاوري الذي سيعقد اليوم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أنّ تطورات ملف حاكم مصرف لبنان القضائي ستفرض نفسها لتكون الطبق الأساس. أمّا موعد جلسة مجلس الوزراء فيفترض أن يُحدد خلال الساعات المقبلة ربطاً بتوفر النصاب القانوني من الوزراء المتوافرين.وبحسب المعلومات، ستكون الخيارات المطروحة أمام السلطة التنفيذية في ما خصّ مصير الحاكمية، موضع النقاش بين الوزراء، بناء على المؤشرات الآتية:إنّ تصريحات سلامة تظهر بأنّه غير مستعد للتنحي ومصرّ على البقاء في منصبه حتى اليوم الأخير من ولايته.إنّ إقالة الحاكم بقرار من مجلس الوزراء دونها احتمال الطعن به من جانب سلامة كونه لا حكم قضائياً في حقه.إنّ عراقيل سياسية قد تحول أيضاً دون تعيين بديل له، ذلك لأن القوى المسيحية لن ترضى بأن يتولى وزير المال تسمية البديل، كما ينصّ القانون، كما أنّ تعيين حاكم في ظلّ الشغور الرئاسي سيثير اعتراض قوى مسيحية.وعلى هذا الأساس ثمة من يعتقد أنّ سلامة لن يغادر الحاكمية قبل انتهاء ولايته، على أن يستلم نائبه وسيم منصوري من بعده خصوصاً وأنّ ما رشح حديثاً عن “الثنائي” وتحديداً “حزب الله” يبين بأنّه غير ممانع في هذا السيناريو.
وكتبت” البناء”: افادت المعلومات ان وزير الشؤون الاجتماعية سيشارك اليوم في اللقاء التشاوري أسوة بالوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر، مع ترجيح مصادر وزارية ان يتم تشكيل لجنة وزارية للذهاب الى سورية لمناقشة ملف النزوح مع الحكومة السورية.ويلتقي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري قبل ظهر اليوم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للتشاور في الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها بعد إصدار الإنتربول مذكرة بحق رياض سلامة، وذلك قبل الاجتماع الوزاري التشاوري في السراي الحكومي.
وكتبت” اللواء”:اللقاء الوزاري يعقد عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم بمن يحضر من الوزراء، والموضوع الرئيسي هو كيفية التعامل مع ما صدر عن القضاء الفرنسي لجهة توقيف سلامة، فضلاً عن النشرة الحمراء عن منظمة الانتربول.
وكشف مصدر وزاري ان الرئيس نجيب ميقاتي سيطلب من وزير المال يوسف خليل الطلب من الحاكم رياض سلامة اتخاذ القرار المناسب، والاستقالة كخيار طوعي للحاكم.
وكتبت «الديار» ان سلامة حاسم في بقائه في منصبه حتى آخر لحظة من ولايته الخامسة، اي حتى نهاية تموز المقبل. ونفت مصادر وزارية نفيا قاطعا ان يكون بري قد طلب من سلامة الاستقالة والتنحي، لافتة في تصريح لـ»الديار» الى ان «بري أصلا غير متحمس على الاطلاق لخيارات ما بعد سلامة، وبالتحديد لخيار تسلم نائبه الأول وسيم منصوري المسؤوليات من بعده، وهو كان قد أعلن صراحة بوقت سابق، انه أبلغ منصوري بذلك». وتضيف المصادر:»بغياب البدائل، سيبقى سلامة حتى نهاية تموز، على ان يتم البت بالخيارات المتاحة خلال الاسبوعين المقبلين». وتشير المصادر الى «انه رغم موقف بري الحالي من وجوب عدم الموافقة على تسلم منصوري كرة النار، الا انه واذا تبين له ان لا خيارات اخرى ممكنة، فقد يسير بذلك على مضض في الربع ساعة الأخيرة».
