قبل يومين، أصدرَت وزارة الطاقة والمياه قراراً يُمكّن المواطنين من تعبئة البنزين ودفع ثمنه في المحطات، إما بالليرة اللبنانية أو بالدُّولار الأميركي في حال رغبوا بذلك.
القرارُ هذا تحوّلَ إلى مادةٍ للنقاش بين مختلف العاملين في قطاع المحروقات، وقد فُهِم لدى البعض أنّهُ بإمكان محطات البنزين تكريس مضخّة لتعبئة البنزين بالدولار، فيما تكون هناك مضخاتٌ أخرى بتسعيرة مستندة على الليرة اللبنانية.
بالنسبة لبعضِ المعنيين في القطاع، قد يكونُ هذا القرارُ مقدّمة لحلولٍ تساهم في وضع حدٍّ لأي أزمة قد تتجدّد على صعيد توافر البنزين وأسعاره، علماً أنَّ السعي لوضع تسعيرة بالدولار ضمن المحطات لم يلغِ أبداً التسعير بالليرة بعكسِ ما حصل في مختلف المراكز الإستهلاكيّة التي باتت تفرضُ على المواطن تسعيرة بالدولار دون سواها. وعليه، ما فعلته وزارة الطاقة يُمكن أن يضع حدّا لبلبلة طرأت على سوق المحروقات، وقد جاء بعد سلسلةٍ من إجتماعات عقدتها الوزارة لتدارس الأمر مع تجمع الشركات المستوردة للنفط الممثلة برئيسها مارون الشماس، أمين سرّ نقابة أصحاب محطات المحروقات حسن جعفر وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا.
