يكثر الحديث مؤخراً عن مصير القوانين الإصلاحية، أي “الكابيتال كونترول”، وإعادة هيكلة المصارف، وعودة الإنتظام المالي، وفي هذا السياق أكدت مرجعية نيابية بارزة وناشطة في المجلس النيابي أنه أصبح من المؤكد أنها رحلت الى ما بعد الإستحقاق الرئاسي لأسباب كثيرة منها :
عدم قدرة المجلس النيابي على الإجتماع لتشريع مثل هذه القوانين التي تُعتبر غير شعبوية .
عدم رغبة الأطراف السياسية والكتل النيابية والأحزاب بتحمل مسؤولية ما سيترتب نتائج بعد إقرار هذه القوانين وربما تنعكس عليهم شعبياً وإنتخابياً.
رمي المسؤولية في ملعب الرئيس الجديد والعهد الجديد وحكومته، كونهما سيحظيان بالدعم الداخلي العربي والدولي في بداية العهد، أي بعد التسوية، ومن هنا يسهل عليهما إتخاذ هذه القرارات التي من المؤكد ستكون قاسية بعض الشيء على المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر من تداعياتها.
