نُقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه اتخذ قراراً بإستثناء المديرية العامة لأمن الدولة من الدعوة للمشاركة في الإجتماعات الأمنية – السياسية لبحث ملف النزوح السوري، ما قوبل باستياء شديد من قبل مراجع ودفعها للتدخل من أجل إيجاد حل، مع الإشارة إلى كون رئاسة مجلس الوزراء تمثل وزارة الوصاية على الجهاز المذكور.
وكان الإجتماع الذي شهده السراي الحكومي يوم 26 نيسان الماضي وخُصّص لبحث ملف النزوح، ضمّ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد يوسف مدور ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
وشارك في الإجتماع الثاني الذي عقد في اليوم نفسه، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
