أعلن مصنع “ترابة سبلين” عن إضافة لائحة منتجات اسمنتية جديدة، إلى جانب معمل الحجارة، في احتفال أقيم، بعد ظهر اليوم، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان.
وألقى المدير العام للمصنع طلعت اللحام كلمة قال فيها: “نعمل على تحويل صناعتنا إلى صناعة صديقة للبيئة عبر تطبيق أحدث المعايير البيئية كالمساهمة في تشجير المنطقة، وكذلك تشجير المقالع بعد الانتهاء من استخدامها.
ومع بدايات الربع الثاني من عمرها، غدت سبلين بمثابة الشركة الأم التي تحتضن، إضافة إلى إنتاج الإسمنت صناعات الباطون الجاهز وأحجار الباطون العادية والخفيفة الوزن، فضلا عن أنواع جديدة كحيطان الدعم واحجار الأرصفة وغيرها، وكلها تندرج ضمن صناعات المشتقات الإسمنتية، التي من شأنها أن تحقق للشركة قيمة مضافة وتمنحها بعض سمات التميز في هذا القطاع”.
وختم: “تأتي شركة ترابة سبلين كمثال جيد على النجاح الذي يمكن تحقيقه في مجال الصناعة، حيث تعتبر من أبرز الشركات المتخصصة في إنتاج حجر الباطون والمواد الإنشائية، وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال، بفضل جهود فريق العمل المتميز والمتخصص وبفضل الدعم المستمر من الحكومة ووزارة الصناعة، وعلى رأسها وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي شرفنا اليومَ بحضوره ومشاركتنا إحدى محطات نجاحاتنا، تاركا بصمةَ فخر واعتزاز في مسيرة الصناعة اللبنانية المكللة بالصعوبات والتحديات.
لذلك، يجب علينا جميعا العمل بجدية وتعاون لتعزيز دور الصناعة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والعمل على توفير البيئة الحاضنة للصناعة وتقديم الدعم المالي والتشريعي اللازم لها”.
وألقى بوشكيان كلمة قال فيها: “أهنّىء الأستاذ طلعت وأشكر له دعوتي إلى معمل سبلين العريق والمتجدّد بالآلات والتجهيزات وباطلاق منتجات جديدة نابعة من المواد الأوّلية الأساسية في المصنع، والأهم تجدد الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها وحمايتها وتحصينها.
أصحاب أي مؤسّسة صناعية كانت، أو تجارية، أو سياحيّة، هم أبناء البيئة الحاضنة لهذه المؤسسة، وبالتالي هم كما السكان والأهالي، حريصون على الانتظام العام والسلامة العامة، والأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والصحة وتأمين فرص العمل، وانعاش المنطقة والمحيط.
وحتى لو نحن موجودون اليوم في مناسبة افتتاح وتدشين مشروع جديد يرتب علينا كحكومة ووزارة صناعة تشجيع أصحابه، وتأمين ظروف نجاحه، وتخفيف الصعوبات عنه لينطلق ويتوسّع، فهذا الأمر طبيعي يقع في صلب مهمات الدولة. ونحن هنا من أجل الوقوف الى جانب كل مستثمر في هذه الظروف الدقيقة، لدعمه بحسب الامكانات المتوافرة، وبما تتيح لنا القوانين من تسهيلات”.
أضاف: “سأتطرق إلى ما أصِفُه بالصراع الخفي والمعلن، القديم والمستمر بين قطاع الترابة في لبنان وبين البيئة الحاضنة والمحيطة به والمجتمع المدني الرافض له، انطلاقا من قناعة لديه بتسبّب هذا القطاع بضرر بيئي وصحي. إنّ هذه القناعة صحيحة من حيث المبدأ، ولكن إذا أرادت الحكومات التصدي كلّياً لمصادر التلوّث، لكانت أوقفت عجلة الانتاج بالكامل”.
وتابع: “أجدّد القول، وبكل حرص، إن الدولة مسؤولة عن كل أبنائها ورعاياها وصحتهم وسلامتهم، فهي تضع الرؤى والخطط والاستراتيجيات الاستباقيّة لتفادي الأسوأ على الاقتصاد والمجتمع على السواء.
دورنا أن نتكامل قطاعا عاما وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا بشكل يصبح تعاوننا وتفاهمنا يعود بالخير العام على الأطراف الثلاثة”.
وأردف: “أريد أن أتحدّث عن دور وزارة الصناعة المتابع والمواكب والمراقب لقطاع الترابة عن كثب وبشكل مستمر، سواء في المصالح المعنية في الوزارة، وفي معهد البحوث الصناعية، وفي مؤسسة المقاييس والمواصفات.
كما تنسق وزارة الصناعة مع وزارة البيئة، وباشراف رئيس الحكومة، بهدف تنظيم عمل الكسارات والمقالع ومعامل الترابة بشكل لا يؤثّر سلباً على البيئة والصحّة العامة.
سبق لنا أن فرضنا ضوابط صارمة نتشدد على المعامل الثلاثة كي تلتزم بها، على صعيد الفلاتر، وغيرها من مراحل الانتاج والتعبئة والنقل، كما على صعيد التعهدات المطلوبة منها بالنسبة الى المسؤولية المجتمعية وتنفيذ مشاريع بيئية واقتصادية ورياضية في قرى وبلدات الجوار، والأهم أيضاً التشجير واعادة استصلاح المساحات الجرداء، والتعاون مع البلديات لمعالجة النفايات حيث أمكن كما حدث مع بلدية صيدا”.
وطالب “المجتمع المدني بأن يكون الجهاز الرقابي الرديف والمساند للدولة ولهذه المؤسسات، ويطّلع بدور بنّاء ومتجرّد ومساعد بحيث يسهر معنا على تنفيذ القوانين والاجراءات المطلوبة، بحيث تبقى المصانع دائرة، تؤمّن الفرص لمئات العاملين والموظّفين في قطاع يوظّف أصحابه فيه مئات ملايين الدولارات”.
وختم: “سيساهم هذا القطاع في دور حيوي بتأمين مادة الترابة التي سيزيد الطلب عليها مع بداية عمليات الحفر واستخراج النفط والغاز في لبنان، كما من المفترض التهيّؤ لدور أوسع يشمل ويغطّي دول الجوار التي سوف تشهد عمليات اعادة بناء واعمار كبيرة. أجدّد تهانيّ لكم ولجميع العاملين في المصنع، مثمّناً جهودكم ومساعيكم من أجل اقتصاد متعاف وبيئة نظيفة”.
