لفت رئيس هيئة الشراء العام جان العلية إلى أن “تعديل قانون الشراء العام الذي أقر أمس أتى من أجل إزالة العوائق أمام البلديات فيما خص التلزيمات أخذًا بعين الإعتبار اللامركزية الإقليمية لها وتسهيلًا لتطبيق القانون على الجهات الشارية.”
وأضاف في حديث لـ “صوت لبنان”, “من جهة ثانية تكمن أهمية هذا التعديل في تشكيل لجان للتلزيم من أجل إلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بالتصريح عن الحق الإقتصادي للحد من الفساد.”
وختم قائلًا, “هذا التعديل يعزز صلاحية هيئة الشراء العام ومبادئ القانون العلنية والشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص”.
