قبل يومين، جرى إبلاغ العسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي بأنه بات بإمكانهم تقاضي المساعد المالية المقدّمة إليهم من الـ”UNDP” والتي تبلغ قيمتها 100 دولار أميركي.
المفارقة هي أنه من بين الشروط المطلوبة لتقاضي المبلغ من مكاتب الـ”OMT”، هو أنه يتوجب على العسكري تقديم بطاقته العسكرية، ما يعني أن رقمه الخاص قد يُصبح مكشوفاً لدى جهات أخرى بطريقة أو بأخرى في وقتٍ يجب أن تكون فيه هذه البيانات سرّية للغاية لأنها تخصّ العسكريين أنفسهم.
الأمرُ هذا بدأ يُثار بجدّية في أوساطٍ عديدة توقفت عند النقطة المطروحة، معتبرة أنّ انكشاف البطاقات العسكرية بشكلٍ غير مضبوط قد يساهم في تسريب بياناتٍ عسكرية قد تؤدي إلى الإضرار بعسكريين أو تعرض مستنداتهم للتزوير.
في المقابل، أشارت مصادر مرتبطة بمكاتب الـ”OMT” إلى أنّ “البطاقة العسكرية لا يجري تصويرها أو الإحتفاظ ببياناتها، وكل ما يجري فقط هو أنه على الموظف المسؤول مطابقة بياناتها مع المستندات الموجودة لديه مسبقاً”.
وأضاف: “هناك سريّة مطلقة على هذا الإطار، والإطلاع على البطاقة العسكرية هو إجراء مطابق تماماً لإجراء إطلاع المختار على بطاقة الهوية من أجل إنجاز إفادة سكن للمواطن من دون الإحتفاظ ببيانات البطاقة لديه أو بمعلوماتها”.
