بين حقول ألغام الكورونا والأزمتين الاقتصادية والمالية تتنقل الحكومة، خطوة إلى الأمام وعشرة إلى الوراء، خشية انفجار أي صاعق تحت أقدامها، فهي اليوم وبناءً للتوصية التي سيتخذها المجلس الأعلى للدفاع قبيل انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا ستعمد إلى تمديد فترة التعبئة العامة إلى 26 نيسان الجاري، بينما ستسعى جاهدة لتسريع عملية الولادة القيصرية لخطتها الإصلاحية بعدما انتقد الشرق والغرب سياسة “اللف والدوران” التي تنتهجها في وقت تبتلع البلد رمال أزمات متحركة في مختلف الاتجاهات والمجالات. وإذ استنفرت دوائر السراي الكبير خلاياها ولجانها وجيش مستشاريها للدفع باتجاه استيلاد الخطة المعلّقة، سيكون اللبنانيون اليوم على موعد مع مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي جورج شلهوب للإضاءة على الخطة الاقتصادية بالتزامن مع البحث المتسارع الحاصل على طاولة مجلس الوزراء في إطار استعراض مشروع برنامج الإصلاح المالي.
الخطة لاقت تعليقات أولية متفاوتة في صفوف الخبراء الاقتصاديين بين من يعتبرها “متكاملة لكنها غير واقعية”، وبين من يأخذ عليها أنها “لا تزال تراهن على الفرص الضائعة من سيدر وغير سيدر، في حين أنّ المطلوب اليوم إصلاحات جذرية تؤمن ضخّ السيولة في الخزينة بحيث ستبقى كل الحلول عقيمة إذا لم يتأمن الكاش من صندوق النقد الدولي”.
في المقابل لا يزال أهل السلطة يناورون ويضعون الشروط السياسية أمام عربة الاستعانة بالصندوق على قاعدة ما نقله وزير المالية غازي وزني إثر انعقاد مجلس الوزراء أمس من أنّ الدولة تنوي إعداد خطتها وإرسالها إلى صندوق النقد “ليضع ملاحظاته عليها ونحن إما نأخذ بملاحظاته أو لا نأخذ بها”.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” أنّ معالم الخطة الإصلاحية للحكومة بدأت تتبلور أهدافها بصيغ شبه نهائية لكنها تبقى قابلة للتعديل في ضوء المناقشات الأخيرة حولها، وقالت: “الحكومة تسير باتجاه إعادة هيكلة الدين العام، وبالتالي علينا أن نطلع الدائنين على خطتنا للمستقبل وأن نطلعهم على مستوى العجز المتوقع في المالية العامة والنمو بعد ٥ سنوات، وأن نعلمهم بالأرقام كيف سنصل إلى خفض الدين العام”، مضيفةً: “الهدف أن نبرهن للخارج أنّ لدينا قدرة بعد ٤ سنوات على تحقيق فائض أولي، وأننا قادرون على تحمّل سداد الدين وخدمة الدين”.
وتعيد المصادر التأكيد على إشارة وزير المال إلى الحاجة لوقت اضافي لإنجاز الخطة نظراً لكونها تضم إجراءات ضريبية تحتاج إلى قوانين وتشريع، بحيث تشمل هذه الإجراءات “رفع الضريبة على أرباح الشركات من 17% إلى 20%، وفرض ضرائب على الفوائد بالنسبة لأصحاب الودائع الكبيرة (فوق مليون $)، وضريبة على السلع المصنّفة “deluxe” ترفع الـ”TVA” إلى 15%، بالإضافة إلى وضع سعر أدنى لصفيحة البنزين وهو ٢٥ ألف ليرة، ورفع التعرفة على الكهرباء لا سيما على المستهلكين الكبار وليس على الفواتير الصغيرة”.
أما عن النفقات، فتكشف المصادر الوزارية عن “أسلوب معيّن ستتبعه الحكومة في هذا المجال وقد تم تحديده في الخطة، وهو يستند إلى بنود تم تقديمها في مراحل سابقة وجرت مناقشتها خلال الاجتماعات المالية التي عقدت في قصر بعبدا، سيما ما يتعلق منها بتجميد التوظيف، وتجميد زيادة الرواتب، وإصلاح نظام التقاعد”.
المصدر:Mtv
