أوضح وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن “مع غياب البيانات التي يجب تقديمها من قبل شركات التأمين والمخالفات المستمرة، قمنا خلال الأشهر الماضية بإصدار أكثر من 40 قرار بفرض غرامات، بناءً عليه أقرت الشركات المعنية بهذه الغرامات وهذا إقرار واضح وصريح بالمخالفات”.
وأكد أن “وزارة الاقتصاد حريصة على حماية قطاع التأمين الذي يشكّل شبكة أمان إجتماعي للبنانيين وعلى القطاع أن يلتزم في الوقت نفسه بأعلى معايير الشفافية والقوانين المرعية حماية لحقوق المؤمّنين”.
وأشار الى أن “مسار الاصلاحات الهيكلية بدأ ولن يتوقف واتخذنا الإجراءات المناسبة للتصحيح، من تعليق رخص ولاحقا سحبها في حال أصر المخالفون على الاستمرار في تجاوزاتهم”.
وتابع، “ورشة إصلاحية هيكلية في قطاع التأمين بدأنا العمل عليها، وكانت الإنطلاقة بإعادة تفعيل دور هيئة الرقابة على شركات الضمان”.
وذكر أن “انفجار المرفأ رتّب تعويضات تجاوزت 1.1 مليار دولار، غالبيتها دُفعت للمتضررين باللولار، وفي ذلك سرقة موصوفة واثراء غير مشروع”.
ورأى أن “بعض الشركات استغلّت وجع الناس وأجبرتهم على توقيع براءات ذمة تحت الضغط والحاجة”.
وحذّر، “سنحمل كل من يقف في وجه هيئة الرقابة ووزارة الاقتصاد مسؤولية التواطؤ مع كل من تُسول له نفسه بسرقة أموال الناس”.
