أوضح الوكيل القانوني لرئيس هيئة إدارة السير المدير العام هدى سلوم مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر أنَّ, “قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الرئيس نقولا منصور قد أصدر قرارًا وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والمدنية أبطل بموجبه كافة محاضر التحقيقات الأولية العائدة لموكلته وذلك في قرار علل فيه القاضي منصور أسباب إبطال المحاضر”.
وأضاف, “أبرزها أن التحقيقات جرت بغياب كاتب خلافاً لكافة نصوص ق أ.م.ج. و ق أ.م.م. كما وغياب أي من عناصر مساعدي الضابطة العدلية عن التحقيقات بالرغم من أن كاتب نازك الخطيب كان موجوداً في شعبة المعلومات أثناء التحقيق مع موكلتي لكن دون أن يحضر سيما أن التحقيقات أجريت لدى شعبة المعلومات”.
وأشار إلى أنَّ, “الخطأ القانوني الجسيم الذي وقعت فيه نازك الخطيب هو عدم قيام هذه الأخيرة بتكليف كاتبها أو الاستعانة بأحد أفراد مساعدي الضابطة العدلية ككاتب يحضر الاستجواب ويوقع عليه مع الإشارة إلى أن توقيع احد ضباط شعبة المعلومات الذي لم يحضر التحقيق جاء بناء على طلب نازك الخطيب بصفة شاهد علماً أن الحقيقة الصارخة انه: “شاهد ما شافش حاجة” و لم يكن حاضراً في اي “لحظة من لحظات التحقيق”.
وتابع, “إنَّ قرار القاضي منصور هو قانوني وقد سبق لمحكمة التمييز أن أبطلت محاضر تحقيقات أولية لم يوقع عليها كاتب بالاضافة الى أنه في التحقيقات التي يقوم بها مساعدي الضابطة العدلية تشترط النصوص أن يعاون القائم بالتحقيق كاتب، فكيف الحال عند إجراء قاضي تحقيقاً من هذا النوع من الملفات”.
وختم المحامي مروان ضاهر بالقول: “ان للباطل جولة وللحق ألف جولة وجولة”.
