لم يعد الهروب من المسؤولية خافياً على أي مراقب أو متابعٍ للوضع الحالي سواء على الساحة الداخلية أو على الساحة الخارجية وبشكلٍ خاص لدى الدول المانحة والمؤسسات الدولية التي باتت تحذر من أن استمرار هذا الواقع يسرّع الإرتطام الكبير الذي بات أمراً واقعاً يشعر به كل لبناني.
وفي قراءة أولية للتقرير الأخير للبنك الدولي والذي استبعد فيه تعافي الإقتصاد اللبناني، توقف الكاتب والمحلل جورج شاهين، عند المؤشرات الخطيرة الواردة في التقرير الأخير للبنك الدولي حول لبنان، معتبراً أن أخطر وأبرز ما ورد فيه هو اتهام السلطة السياسية بالمسؤولية عن الإنهيار الحالي إذ أن التقرير اعتبر أن القرار السياسي هو الذي يعطّل عملية الإصلاح المطلوبة من لبنان.
وكشف المحلل شاهين بأن موقف صندوق النقد كما مواقف دولية أخرى واضحة من الوضع اللبناني، وهو التركيز على احترام الإستحقاقات الدستورية والمهل المحددة لها، وبأن يمارس المسؤولون مهامهم في انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتأليف حكومة وإجراء إصلاحات فاعلة تبدأ بقطاع الكهرباء لتصل إلى قانون الكابيتال كونترول فالإصلاح المالي.
وأكد أن المجتمع الدولي لا يطلب “المستحيل” من الرؤساء والوزراء والنواب، وإنذاراته تتكرر وذلك ليس منذ العام 2019 بل منذ العام 2002.
والمعادلة البسيطة المطلوبة من الشعب اللبناني كما من المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي، هو التوقف عن تحويل لبنان إلى دولة مارقة خشية الوصول إلى أمرٍ واقع صعب وسيكون من المستحيل على أي طرف داخلي أو خارجي ، أن ينجح في إصلاحه.
واعتبر المحلل شاهين أن السلطة سارعت إلى الإحتفال بتوقيع اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين من صندوق النقد الدولي، ولكنها توقفت عند هذا الحدث الذي “استعجلته” قبل نهاية العهد السابق، وبالتالي لم يتمّ تنفيذ أي شرط وضعه الصندوق من أجل استكمال المفاوضات، فتوقفت المسألة عند هذه الحدود.
وكذلك الامر بالنسبة لاتفاق الترسيم البحري والذي أشار شاهين إلى أنه لم يحقق أي فائدة عملية للبنان، وما زال نصّ ومضمون الإتفاق غامضاً رغم التهليل بالإنتصار في هذا المجال، إذ أن لبنان لم يحقق من هذا الإتفاق إلاّ الوعود بإيرادات محتملة من الثروة النفطية والتي سوف تستغرق سنوات عدة وهو ما ورد في تقرير البنك الدولي الأخير.
وكشف شاهين، عن معطياتٍ تفيد بأن الصمت الفاتيكاني مؤشرٌ على عدم الرضى عن كلّ ما يجري في لبنان من ممارسات سياسية تؤدي إلى تعميق الإنهيار وزيادة معاناة اللبنانيين وذلك بسبب القرار السياسي الذي يجمّد مجمل الخطوات الإصلاحية
