صدر عن المكتب الإعلامي لنقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت بيان حول سوق الخضار المركزي في بيروت والخلاف مع شخص رئيس بلدية الغبيري الحالي جاء فيه:
“بداية ومن حيث الشكل، نذكر بأن سوق الخضار والفاكهة بالجملة هو لبيروت ومن بيروت لكل لبنان، بموجب مرسوم جمهوري ومرسوم صادر عن مجلس الوزراء. من جهة اخرى، وحرصا منا على تبيان الحقيقة كما هي حفاظا على المصلحة العامة، نود ان نقول ما يلي:
1 – اولا: إن نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت قد طالبت مرارا وتكرارا رئيس بلدية الغبيري بتكليفها الرسوم البلدية المتوجبة عليها عن عام 2021 ولكن رئيس البلدية تمنع عن اصدار التكاليف.
2 – ثانيا: بما يتعلق بالعقار الخاص ببلدية الغبيري وحارة حريك والشياح، نريد ان نوضح للمرة الألف أن المرسوم الجمهوري والحكومي قد كلف بلدية بيروت بإستثمار هذا العقار وإنشاء سوق خضار مركزي لبيروت في هذا العقار حسب الخرائط التي سلمت في حينها. من هنا، إن هذا الإدعاء يجب مراجعته ونقاشه مع الجهة المختصة وليس مع النقابة وسوق الخضار.
3- ثالثا، بما يخص العقار المخصص من وزارة المالية لمصلحة بلدية الغبيري، هذا الأمر هو موضع نقاش وخلاف بين بلدية بيروت وبلدية الغبيري لتحديد ملكية هذا العقار. فالنقابة ليس لها أي علاقة أو صلاحية بشأن هذا العقار. فلماذا تحميل النقابة والتجار المسؤولية عن أمر لا يتعلق بهم؟!
4- رابعا: بما يتعلق بكلفة رفع النفايات الناتجة عن سوق الخضار، نريد أن نوضح أن رئيس البلدية يتمنع عن إعطاء الأوامر لرفع النفايات منذ عدة أشهر مما أدى الى تراكم النفايات وتفشي الأمراض الصحية وبخاصة نحن نعيش في زمن توجد فيه أوبئة صحية، علما أن هذا الأمر تسبب بإشكال مع الأهالي والسكان الذين يعيشون في المناطق المجاورة. فهل من العدل تحميل الأهالي والتجار والعاملين في السوق الأضرار الصحية الناتجة عن تراكم النفايات؟ وهل من العدل إستعمال النفايات وعدم إزالتها كوسيلة ضغط على التجار والأهالي؟ أم من ناحية التكاليف، فإن النقابة، كما كانت في السابق مع البلديات السابقة، جاهزة دوما لدفع الرسوم البلدية بحسب القانون والأنظمة المعتمدة التي تتضمن رفع النفايات من قبل بلدية الغبيري، علما أنه ليس هناك حق بالمطالبة عن أي أموال إضافية.
5- خامسا: بما يتعلق بالإدعاء عن وجود فوضى ومخالفات في السوق، إن النقابة تعمل دوما على تنظيم السوق مع بلدية بيروت، الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة السوق. كما نؤكد أن النقابة دائما على إستعداد لمعالجة أي مخالفة قد تعترض عليها بلدية بيروت.
أخيرا وليس آخرا، نود أن نؤكد أن سوق الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت هو مرفق عام وحيوي لبيروت ولضواحي بيروت ولكل لبنان حيث يعتاش من خلاله عشرات الألاف من العائلات اللبنانية. كما أن هذا المرفق العام معني أيضا بتصريف الإنتاج اللبناني الزراعي وتوزيعه على كافة الأراضي اللبنانية، حفاظا على حق المزارعين اللبنانيين أولا إضافة الى تأمين فرص عمل لألاف المواطنين اللبنانيين. من هنا، نؤكد أن أبواب سوق الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت ستبقى دائما مفتوحة”.
