جاء في الديار:
ما زالت المساعي لتشكيل الحكومة تراوح مكانها والخرق ما زال محدودا جدا ولا يعول عليه لكن اللواء عباس ابراهيم والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا، مستمرون بمساعيهم الجادة من اجل تجنيب البلاد فوضى دستورية وانقسامات طائفية في حال عدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، بين افرقاء مسيحيين يعتبرون حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها دستوريا ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يواجه ذلك بطرح سني يقف خلفه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان لجهة عدم المس بصلاحيات السنة والحق الدستوري لحكومة تصريف الاعمال ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية.
هذا الجدال الدستوري سيعطل البلد حتما ويغرقه بفوضى كبيرة وفراغ وشلل عام سيتمدد الى المؤسسات الادارية والاجهزة العسكرية والامنية مع قرب بلوغ مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم السن القانوني في اذار، والجميع يعرف حاجة البلد الى جهوده المحلية والدولية وادواره التوفيقية بالاضافة الى احالة رئيس اركان الجيش اللبناني اللواء امين العرم الى التقاعد في الشهرين المقيلين مع قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي وقائد الدرك العميد مروان سليلاتي والعديد من اعضاء المجلس العسكري. هذه التعينات بحاجة الى حكومة كاملة الصلاحيات ومجلس نيابي غير مشكوك بقراراته التشريعية في مرحلة الفراغ خصوصا ان العديد من القوى السياسية المسيحية ستفتح جدالا دستوريا حول عدم جواز المجلس النيابي بالتشريع في مرحلة الفراغ وحكومة تصريف الاعمال. هذه التطورات ستؤدي الى فوضى حتمية وتضييع انجاز الترسيم والتأخير بالتنقيب عن الغاز، وماذا يمنع اسرائيل من استغلال الفوضى الداخلية لاستثمار الغاز وسحبه من الابار الجوفية اللبنانية؟
والسؤال ايضا من يحفظ الوضع الامني في الشمال مع المعلومات عن امكانية مغادرة عشرات الارهابيين السوريين والعرب والاجانب شمال سوريا الى شمال لبنان بعد المعارك الضارية بين هيئة تحرير الشام التابعة لجبهة النصرة وجيش الانقاذ الوطني التابع للاتراك وسيطرة النصرة على مدينة عفرين ومعظم المناطق المتاخمة للجيش السوري وطرد عشرات الارهابيين خارج منطقة ادلب، مما دفع الطيران الروسي الى شن عشرات الغارات على مواقع النصرة ودخول الجيش التركي امس كقوات فصل بين المسلحين ومنع النصرة من استكمال سيطرتها على بعض المناطق المهمة شمال وغرب سوريا، هذه الاشتباكات وحروب التصفيات المتبادلة ستدفع عشرات الارهابيين مغادرة المنطقة وليس امامهم الا شمال لبنان بعد قطع انقرة كل معابر دخولهم الى اراضيها بالاضافة الى استحالة سيطرة الجيش السوري على كامل الطريق المؤدية من ادلب والرقة الى تدمر وحمص وصولا الى وادي خالد في ظل الاراضي الشاسعة حيث تشهد هذه الطريق نشاطا متزايدا لعناصر داعش الذين نفذوا في الاسبوعين الماضيين عمليات انتحارية وكمائن ضد الجيش السوري بالقرب من الحدود اللبنانية رد عليها بعمليات نوعية مصحوبة بغارات الطيران الروسي ادت الى ضرب العشرات من الخلايا النائمة وقتل لبنانيين من طرابلس يعملون مع داعش عرف منهم وليد بيروتي ونعاه تنظيم داعش كما زودت المخابرات السورية الاجهزة الامنية اللبنانية بمعلومات عن تحركات ارهابية بين حمص ووادي خالد ومحاولات للدخول الى لبنان احبط بعضها الجيش السوري وهذا ما يفرض رفع عمليات الاستنفار.
هذه التطورات باتت تشكل قلقا فعليا للاجهزة الامنية. والسؤال، من يمنع فلتان الامور وتقمص نموذجي الصومال ونيجيريا في لبنان وعلى طول الحدود اللبنانية السورية اذا تطورت العمليات العسكرية في شمال سوريا بالتزامن مع التقارب بين انقرة ودمشق ولاخيار امام الارهابيين عندها الا افغانستان ولبنان اذا قررت تركيا القضاء على زعيم النصرة الجولاني بعد فتحه خيوطا مع واشنطن ودول اوروبية متزامنة مع رسائل حملت تخفيفا للاجراءات بحق المسيحيين والدروز في ادلب ردا على فتح خيوط التواصل بين دمشق وانقرة.
