عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب غياث يزبك وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والداخلية بسام مولوي والمدير العام للدفاع المدني جورج كتانة وخبراء والنواب الأعضاء.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة يزبك: “خصصت لجنة البيئة النيابية اجتماعها لأمر أساسي، ونقع فيه كلّ سنة، وهو موسم الحرائق الذي يقع في تشرين الأوّل وتشرين الثاني. عقدنا اجتماعاً في حضور وزيري البيئة والداخلية والمدير العام للدفاع المدني، بالإضافة إلى خبراء بيئيين استشرناهم عن آرائهم لتطوير وسائل إطفاء الحرائق وكيفية حماية الغابات، وقدّم لنا المدير العام للدفاع المدني، جردة ولائحة، كنّا طلبناها، باحتياجات الدفاع المدني لتصبح آلياته شغالة وطاقته البشرية قادرة على أن تكون في أفضل طريقة لتواجه الحرائق. اللائحة التي أعطانا إياها فيها تعداد وليس فيها “تقريش” والكلفة المالية لإعادة أسطول الدفاع المدني”.
وأضاف: “بحسب المدير العام للدفاع المدني، لديهم نحو 40 آلية معطلة، ولكن خبرتنا وتعاطينا كنواب في لجنة البيئة وبمعية وزير البيئة نعرف أنّ الحال لا تقتصر فقط على آلية معطلة، هناك جهاز كامل غير قادر على العمل لأسباب مادية وموضوعية وللنقص في العديد، إضافة إلى الآليات المتهالكة. آخر قطعة دخلت إلى الدفاع المدني لإطفاء الحرائق عمرها 22 سنة. نواجه حرائق على الأرض والناس تتصل بنا، كلّ نائب في منطقته، لنعلم أنّ آليات الدفاع المدني لا يوجد فيه دواليب أو “كوليه فرام” (مكابح ) ولا توجد خزانات للمياه كي تستطيع ان تسحب المياه وتساعد في اطفاء الحرائق”.
وتابع: “طلبنا من المدير العام للدفاع المدني ومن وزير الداخلية تزويدنا بلائحة حقيقية والكلفة المالية لاعادة الاسطول للعمل، ونحن ننتظر هذه النتائج. وبالانتظار اصبح هناك رأيان، رأي يقول انه يجب ان نذهب الى المساعدات لان الحكومة لا تملك اموالا، مساعدات من هيئات مانحة من سفارات. وأنا شددت على ان الحكومة اللبنانية مسؤولة، وان مصرف لبنان قادر وكذلك وزارة المالية قادرة على الدعم، بدل ان يذهب الدعم الى التهريب والى تغذية الفساد وجشع بعض التجار. نحن قادرون على حماية نظامنا الاخضر من خلال صرف بعض الاموال وبشكل سريع، لان كل الخطط التي تستعرض هي خطط متوسطة وبعيدة المدى للتطبيق. الحرائق لا تنتظر ونريد خططا عملانية لمواجهة هذه الحرائق”.
وقال: “استعرضنا الوضع البيئي مع الوزير، وكانت هناك شكوى لأحد نواب طرابلس عن سبب استمرار احتراق المكب العشوائي والغازات السامة التي تسبب بها، والضرر الذي يلحق بالصحة والبيئة, وفي الوقت نفسه أشار الوزير إلى أنّ هذه الحالة لا تقتصر فقط على طرابلس ولكن هناك اكثر من الف مكب عشوائي في المناطق اللبنانية. ولنعالج هذه الازمات علينا الذهاب الى اللامركزية والتي تعني البلديات، والبلديات تعني طاقة مادية وبشرية. شكلنا لجنة من خبراء لتتعاون معنا ومع وزير البيئة لتطوير بعض القوانين”.
وقال وزير البيئة: “بالتعاون مع لجنة البيئة نحن نقارب الكثير من القضايا البيئية، وهي تراكمات عبر السنوات الماضية. ركزنا اليوم على موضوع حرائق الغابات التي زادت اعدادها وزادت المساحات المحروقة خلال السنوات الماضية، جزء منها مرتبط بتغير المناخ الحاصل في العالم، كما شاهدنا في مناطق بالعالم، وجزء منها ايضا بسبب سوء ادارة واهمال وعدم مقاربة هذا الموضوع”.
أضاف: “عرضنا استراتيجية الوقاية من حرائق الغابات، وعرضنا أيضاً بالتفاصيل ما اسميناه خطة طوارئ للحدّ من مخاطر حرائق الغابات في لبنان خلال هذا الموسم، وشهر تشرين الأول هو الأطول بالنسبة لحرائق الغابات. هذه الخطة تبدأ بالوقاية والحد من المخاطر ورفع الوعي عبر منشورات تعدّها الوزارة. ونذهب إلى رصد مبكر وتعاون مع الجامعات لرصد الحرائق التي ممكن أن تحصل عبر مجموعات، وقسمنا لبنان إلى 14 منطقة، وبعدها تأمين فرق تمّ تدريبها بالتعاون مع جمعيات ومنظمات وبلديات. هذه الخطوات لها علاقة بالوقاية والحدّ من المخاطر والدفاع المدني هو من أهمّ المؤسسات الموجودة في البلد ويجب دعمه”.
