“هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر” هذا هو التعريف العام لبناء الدولة الحديثة و من هنا يطرح السؤال نفسه اين نحن من هذا الطرح في الدولة اللبنانية?و هل يعلم المواطن اللبناني ما هي حقوقه وواجباته كمواطن يعيش ضمن دولة يجب ان تؤمن له كل سبل العيش الكريم من تربية و تعليم و طبابة و تقاعد ?و ماذا يقول الواقع المنظور الذي نمر به و مررنا به منذ الاستقلال و حتى يومنا هذا? كل ما ذكرته اعلاه يفتح الباب واسعا لكي نضع اولا تحت المجهر الية القانون اللبناني المبني على تشريع الفساد في القانون نفسه من قانون الاحوال الشخصية الى القانون الجزائي و المدني بكل تفاصيله و من من هنا تترتب على القياديين في المجتمع اللبناني ان يبدا بحملات توعية واسعة لكي نستطيع ان نرتقي بالمواطن اللبناني بمستوى و طريقة تفكيره لكي يصل الى مستوى المواطن العالمي و من هنا ايضا اتوجه لكل من يحمل في فكره وضميره احساس عالي بالمسؤولية نعم لتشكيل حلقة لنلتف حول هذا الهدف السامي .
وعد سكرية ميدان برس
