حذّر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن “على المودعين أن يتنبّهوا من أن تقوم بعض الجهات بدفعهم على أعمال اقتحام البنوك لزعزعة الأمن وهدفنا حماية الناس وليس حماية المصارف”.
وقال مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: “مدّعي عام التمييز اتّخذ اشارة خطيّة حول هذا النوع من التصرفات والقوى الأمنية كان لديها قرار بالتشدد بتطبيق القانون لحماية كل البلد”.
وأشار الى أن “طالما أن المصارف أغلقت أبوابها فهذا يدلّ على ان المودعين هم الأكثر تضرراً من هذه التصرفات”.
وذكر مولوي أن “الهدف من هذا الاجتماع حماية البلد والنظام”.
وتوجّه إلى المودعين بالقول: “حقوقكم لا يمكن أن تستردوها بهذه الطريقة لأنّها تدهم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم”.