صدر عن بعض ذوي ضحايا وجرحى تفجير التليل بيانٌ حول بعض الملابسات في قضيتهم جاء فيه, “أولاً: أكدنا منذ اليوم الاول من حدوث فاجعة تفجير التليل بأننا نريد تحقيقاّ شفافاً جريئاً عادلا، يبين فيه ملابسات الجريمة ومعرفة الذي خطط قبل الذي نفذ، إلا أننا فوجئنا بالقرار الظني جاء خاليًا من توجيه الاتهام لبعض مسؤولي الدولة الكبار الذين تورطوا بهذه الجريمة الإرهابية، وهذا ما يؤكد الضغوطات التي مارسها النظام الحاكم وأجهزته على القضاء لإبعاد أي شبهة جنائية تطالهم”.
وأضاف, “ثانيًا: لقد استقر في يقين الجميع أن نقابة المحامين في الشمال هي التي تبنت هذا الملف منذ اليوم الاول للجريمة ، وقام حينها معظم الجرحى وأهالي الشهداء بتوكيل نقيب المحامين السابق محمد مراد ومعه لفيف من المحامين ، ولكن تفاجأنا أن التوكيل كان لشخص النقيب السابق وليس للنقابة كهيئة اعتبارية”.
وسأل الاهالي, “أين التنظيم والمهنية في العمل ، وهناك بعض الجرحى لم يوكلوا احدا من المحامين ، ولم يساعدهم احد للإدعاء بالحق الشخصي حتى الآن؟”.
وتابع, “ثالثا: ونتيجة لذلك ، فقد تسنى للنقيب السابق الانفراد بالقضية ، ومسارها ومصيرها ، ومرت شهور ولم يتم استدعاء جميع جرحى الانفجار أو غيرهم ممن كان بالموقع سواء رؤساء بلديات او فعاليات معروفة ، والذين تدين شهادتهم بعض مسؤولي الدولة وتورطهم وتؤكد اهمالهم الجنائي الذي أدى إلى حصول الجريمة”.
وأشار الأهالي إلى أنَّ, “هذا ما ساهم بخلو الملف من الادلة لإبعاد الشبهة الجنائية عن هؤلاء المسؤولين ، واقتصار الاتهام على اصحاب الخزانات وبعض المهربين”.
واستكمل, “رابعاً: بعد الانفجار شكلت لجنة موسعة لمتابعة هذه القضية قانونيا وصحيا وتحصيل حقوق المتضررين ، ثم تفاجأنا بأن هذه اللجنة قُزمت واقتصرت على أربعة أشخاص، تركوا متابعة الملف الصحي والقانوني واوضاع الشهداء والجرحى ، وأصبح همهم إقناع ضحايا الانفجار بإسقاط الحق الشخصي؟ وفما الغاية والهدف من وراء ذلك؟ وأليس الأجدر بهم ترك تقدير الضرر للمجلس العدلي إن كان لديهم ثقة بالقضاء؟”.
وزاد, “خامسًا: صرح المحامي محمد مراد لموقع المفكرة القانونية بتاريخ 15 آب 2022 بما نصه ” لا أثر للاسقاط على الدعوى من حيث الادانة والتجريم”.
وأضاف, “من الطبيعي عندما يُسقط المدعي حقه الشخصي في الدعوى مقابل تعويض فليس له بعد ذلك أن يطالب القضاء بتعويض ثانٍ”.
وسأل, “فلماذا يقوم هو وبعض أعضاء اللجنة بالضغط على ذوي الضحايا والجرحى لإسقاط ادعائهم الشخصي مقابل حفنة من المال لا تزيد على أربعة آلاف دولار لكل متضرر، وهم يعلمون أن المدعين إن لم يُسقطوا حقهم الشخصي فإن المجلس العدلي سيحكم لهم بأضعاف هذا المبلغ بكثير؟ فهل هم يعملون لمصلحة ضحايا تفجير التليل أم لمصلحة المتهمين الموقوفين ؟ علماً بأن غايتنا تحقيق العدالة وفق القانون وليس الحصول على منافع مادية”.
وتابع, “سادسًا: صرح يوسف وهبي لموقع المفكرة القانونية بتاريخ 15 آب 2022 ما نصه ” أن هذا الجهد مدعوم من لجان الصلح, إلى أن قال ” بمباركة جهات دينية وامنية وبلدية والاكتفاء بالحق العام مع ضمانات بعدم طمس حق الضحايا “؟ وهذا الكلام يخالف الواقع الذي سمعناه بعد زيارة وفد من أهالي ضحايا وجرحى التليل الى أعضاء اللقاء الروحي كل من سماحة المفتي زكريا والخورأسقف جرجس والمتروبوليت منصور ، الذين صرحوا بأنه لم يستشرهم أحد من لجان الصلح المزعومة بإسقاط الحق الشخصي للمتضررين بل أكدوا باختصاص هذا الأمر بالمجلس العدلي فقط”.
واستكمل, “سابعًا: صرح وهبي ايضا لموقع المفكرة القانونية ان ” مبلغ 125 مليون ليرة لبنانية التي تعطى لأهالي الضحايا كتعويض مؤقت هي شوفة خاطر ولا تحول دون الحصول على تعويض عند انتهاء القضية لدى المجلس العدلي, وتجاهل عمداً عدم ذكر أن هذا المبلغ مقابل إسقاط الحق الشخصي بالادعاء لجميع المتضررين, وكلامه يناقض تماماً ما قاله المحامي مراد أنه من الطبيعي عندما يُسقط المدعي حقه الشخصي في الدعوى مقابل تعويض فليس له بعد ذلك أن يطالب القضاء بتعويض ثانٍ”.
وزاد, “ثامناً: كما يضيف وهبي للموقع بقوله ” إلتقينا بأهالي الضحايا من لبنانيين وسوريين وأبلغناهم أن إسقاط الحق لا يؤثر على الدعوى لدى المجلس العدلي وأن كل ما يمكن أن يحصل هو تخفيف العقوبة عليهم ، وقد تم تخيير الاهالي من دون إجبار احد على التنازل, وهذا الكلام يخالف الواقع ايضا فبعض اعضاء اللجنة ومنهم محمد مراد ويوسف وهبي وسمير علمان يضغطون على الاهالي للتنازل”.
ولفت البيان إلى انَّ, “فبعض المتهمين الموقوفين في سجن رومية وعدوا بدفع مئات آلاف الدولارات إن تم اقناع جميع المتضررين بالتنازل واسقاط حقهم الشخصي بالادعاء، بل قالوا للاهالي السوريين انه لن يتم تعويضكم بالمجلس العدلي فاقبلوا بمبلغ 125 مليون فتنازلوا جميعهم ولكن تم تسليم كل منهم 75 مليون ليرة فقط بل ذهب بعض اعضاء اللجنة الى اكثر من ذلك حين جالوا على الاهالي ليطلبوا منهم انتخاب مرشحا التيار الوطني جيمي جبور واسعد درغام أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة ، بحجة انهما سيتابعان هذه القضية لتحصيل حقوقكم وفق الاصول ، ولكن هذين النائبين لم يصدر منهما شيء إزاء هذه الجريمة بعد الانتخابات وصولا للذكرى السنوية الاولى في 15 آب 2022”.
وأضاف, “تاسعاً: كما نستغرب أداء اللجنة التي تشكلت لمتابعة قضيتنا ومصيبتنا ، لماذا توقف العلاج عن الجرحى الذين لم تبرأ حروقهم حتى اليوم؟ ولماذا لم يتم متابعة رواتب شهداء المؤسسة العسكرية المجمدة حتى اليوم؟ وحيث أنهم لم يقوموا بما وعدوا به فإن بقاءهم لا طائل منه طالما يسعون فقط لمصلحة المتهمين وتخفيف العقوبة عليهم”.
وتابع, “عاشراً: نطالب اللقاء الروحي في عكار والشمال وجميع المسؤولين والمعنيين بمتابعة هذا الملف وفق متطلبات القانون ، ولا نريد لجان صلح تتحدث باسمنا وتتحرك وفق مصالحها الخاصة ، وتُسيس القضية لمصالح أحزابها أو مراجعها ، ونحن ليس بيننا وبين اهل التليل اي مشكلة شخصية بل أكدنا مرارا انهم جيراننا واهلنا ويربط بيننا وبينهم عيش واحد”.
واستكمل, “الحادي عشر: نطالب نقابة المحامين في الشمال باتخاذ موقف واضح من هذه القضية التي هزت الرأي العام ، وإعادة الامور لنصابها الصحيح الذي استقر في يقيننا منذ حصول الجريمة بأن النقابة الموقرة هي المنوطة بمتابعة هذه الجريمة, بالأمس عزل المحامي مراد نفسه عن متابعة ملفات ثلاثة من الشهداء وأبلغ ذويهم بذلك عبر الكاتب العدل والدرك, فماذا سيكون مصير القضية بعد هذا المشهد، قسم من الضحايا تنازل تحت الضغط وبعض الذين لم يستجيبوا لضغوطات اسقاط الحق يقوم المحامي بعزل نفسه عن الدفاع عنهم؟”.
وزاد البيان, “الثاني عش: إن غاية مطلبنا هو تحقيق العدالة وفق القانون، ولن نُسقط حقنا تجاه أحد وسنستكمل الإدعاء أمام المجلس العدلي والقضاء اللبناني حتى انتهاء القضية ، ولن نسمح لأي أحد بالمتاجرة بدماء أبنائنا والتلاعب بمجريات القضية”.
