وزير الزراعة: الأمن الغذائي مهدّد!

اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن “وطنا من دون طرابلس “ما بيمشي””.

كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته افتتاح ورشة عمل بعنوان “دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي في شمال لبنان” الذي نظمته جمعية المياه في المتوسط والخليج بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، ومختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية، في مقر الغرفة في طرابلس، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلا بالاستاذ مقبل ملك، النواب: طه ناجي، محمد يحيى، أحمد الخير ورامي فنج، وممثلين عن نواب مدينة طرابلس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رؤساء اتحادات ورؤساء بلديات وفاعليات شمالية.

وقال الحاج حسن: “للمياه أهمية استراتيجية وتأثير مباشر على الامن الغذائي، فهي أساس الحياة واساس الزراعة. إن ترك الانهر والثروات الطبيعية دون حل لا يمكن ان يستمر”.

واستكمل، “علينا أن نضع يدنا على الجرح ويجب أن نقول ان هذا النهر ملوث وذاك بحاجة الى معالجة، من أجل حل المشكلة الاساسية وبالتالي حل مشكلة المياه، وصولا الى المياه النظيفة وانهار تشكل حاضنة لقطاع باكمله يؤمن فرص عمل كثيرة، وبامكانه أن يحتضن مجالات اكبر، ومن أهمها مزارع الأسماك”.

وتابع، “الامن الغذائي مهدد بكل لحظة، مما جعل الساسة اللبنانيين يتحدثون عن إيجاد حلول حقيقية، وانطلاقا من هذا الهاجس نرى اننا نحتاج الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لذلك أدعو الى عقد ورشة عمل على مستوى الوطن، تضم جميع القوى السياسية من أجل وضع حلول وطنية يرضى بها الجميع”.

وأضاف، “اليوم هو يوم بلوغ الحكومة اللبنانية عمر عام بالتمام والكمال، ونحن نعمل وسنبقى نعمل من اجل خدمة المواطن وخدمة الانسان في كل لبنان، لذلك لم يعد مسموح تنفيذ اي سياسة من سياسات الاحتكار ولا اي نوع من انواع الفيتوات، وعلى وجه الخصوص في مجال تصدير المنتجات الزراعية”.

وكشف الحاج حسن أن “الحكومة ولتسهيل تصريف انتاج التفاح ستعمد الى شراء كمية للجيش والقوى الامنية، وكمية أخرى ستمول شراءها الهيئات المانحة ليتم توزيعها على النازحين”.

في ملف القمح، أكد الحاج حسن انه “سيعقد مؤتمرا صحافيا الاسبوع المقبل، من اجل اطلاق خطط تنفيذية في موضوع الزراعة وتوزيع البذار المأصلة، وسيتم الاعلان عن آليات الشراء عبر وزارة الاقتصاد”.