أعلنت “منظمة العفو الدولية” في بيان اليوم الأربعاء, إنه “ينبغي أن تشكل الوفاة المفجعة في الحجز لبشار عبد السعود, وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب, إنذارا للسلطات اللبنانية لمعالجة مسألة التعذيب في مرافق الاحتجاز التابعة لها”.
أضافت, “وقد أعلن مسؤولون قضائيون لبنانيون إجراء تحقيق من جانب المدعي العام العسكري، بيد أن منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العدلي”.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف،إن “وفاة بشار عبد السعود أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة في لبنان كانت قاسية, وتشكل صور جسده المغطى بالكدمات والجروح البليغة تذكيرا مؤلما بالحاجة إلى التطبيق العاجل لقانون مكافحة التعذيب لسنة 2017، فمن غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية بهذه الوحشية, إذ يتعين على السلطات وضع حد له فورا”.
وتابعت, “في حين أن توقيف مجموعة من عناصر الأمن لاستجوابهم يعد خطوة إيجابية، إلا أنه بموجب معايير قانون حقوق الإنسان، يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يقترفها العسكريون. ولضمان الشفافية والنزاهة، ينبغي إحالة قضية عبد السعود على نحو عاجل إلى القضاء العدلي. فأسرته تستحق الإنصاف والتعويض على خسارتها المأسوية”.
وذكرت مرايف انه, “خلال المراجعة الأخيرة لسجل لبنان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2021، التزمت الحكومة اللبنانية بتطبيق قانون مكافحة التعذيب لعام 2017، والتحقيق في كافة مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإخضاع مرتكبيه للمساءلة، وإلغاء الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
وأشارت إلى انه, “مع ذلك في ظل الإفلات من العقاب على ممارسة التعذيب سيد الموقف، علما أن عشرات الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمقدمة بموجب هذا القانون نادرا ما تصل إلى المحكمة، ويغلق معظمها من دون إجراء تحقيق فعال, لقد آن الأوان لوضع حد لذلك”.
