عقدت لجنة البيئة جلسة برئاسة النائب غياث يزبك للبحث في قانون المحميات الطبيعية وطريقة تطويره وتعديله خصوصا في المواد المتعلقة بحمايتها من الحرائق.
واثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب يزبك: “عقدت لجنة البيئة اليوم جلسة على خلفية الحريق الخطير الذي تعرضت له محمية ارز تنورين، ولم تكن المحمية هي السبب الأساسي، بقدر ما كانت نقطة الانطلاق لهذه الدراسة وتعميمها على كل الغابات والمناطق، وليس فقط على المحميات لأننا مقبلون على موسم الحرائق الذي نتعرض له في تشرين. وكانت هناك محاولة للاطلاع على القوانين التي لها علاقة بحماية الغابات والمحميات، ليتبين لنا أن المشكلة، كما كل مشاكل لبنان، ليست في القوانين بل في تطبيق هذه القوانين، وأمام التحلل الفظيع للسلطة التنفيذية انطلاقا من القاعدة الأصغر التي هي البلديات، والتي هي غير قادرة على تأليف لجان لادارة المحميات والاشراف على الغابات لعدم وجود حراس الاحراج، لبنان سائب في هذا المجال”.
وأضاف: “حاولنا عبر مشاركة مندوبين لوزارتي الزراعة والبيئة وبعض الخبراء البيئيين المعنيين بحماية الغابات والمحميات أن نحصر الحوار والنقاش لنخلص، في النهاية، انه يجب أن ندعو، وهكذا سنفعل في الأسبوع المقبل، أو بعد 15 يوما، كل الوزارات المعنية: البيئة، الاشغال العامة والنقل، الزراعة، الداخلية والبلديات، والمال، وطبعا الدفاع المدني، وهو جزء من صلاحية الداخلية الى اجتماع عام يخصص مع لجنة البيئة لايجاد الاطر التنفيذية تحت طائلة المسؤولية، ولا أحد يتحجج ويقول إن لا امكانات مالية ومادية، يجب كلنا أن نجترح القوة والوسائل الضرورية الناجحة لمكافحة الحرائق بأي ثمن وكيف ما اقتضت الظروف وبالامكانات الموجودة، لأنه لن يبقى عندنا بساط أخضر أو غابات في حال استسلمنا كما هي مستسلمة السلطة التنفيذية وبائعة الشعب والغابات والاحراج للذئاب”.
وتابع: “ما رأيته في محمية أرز تنورين، ان ما حمانا هناك هو هبة الشباب وجهوزهم. وكان الأمر مبكيا كيف كان يتدخل الدفاع المدني بوسائله المظلومة والبدائية، والشباب تدخلوا بالرفوش والمكانس لنواجه حريقا، لذلك نحن نعول كثيرا ونعطي أهمية للإجتماع المقبل. ونتمنى على كل الوزارات والادارات المعنية حضور هذا الاجتماع لايجاد حل وادارة عمليات سريعين لمكافحة الحرائق”.
