عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعها الدوري في كليمنصو، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وراجي السعد، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وأشارت الكتلة في بيان، إلى أن خلال الاجتماع “تم عرض مختلف الملفات والشؤون العامة”، مؤكدة “ضرورة الاستفادة من الفترة المتبقية من العقد التشريعي في مجلس النواب لإقرار كل القوانين الإصلاحية، لا سيما خطة التعافي المالي والاقتصادي، ومشروع الموازنة العامة، ومشروع الكابيتال كونترول معدلا، بحيث يضمن حقوق المودعين في الدرجة الأولى”.
وأعلنت أن “نوابها سيقدمون نقاشا مفصلا في جلسة الغد بهدف طرح تعديل الشوائب الواردة في هذا الاقتراح”، مشددة على أنه “لا بد من توحيد سعر الصرف بهدف الوصول إلى التوازن المالي قدر المستطاع، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة حسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي، مترافقا مع تفعيل برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تطال العائلات الأكثر حاجة، ومن بين هذه البرامج البطاقة التمويلية التي كان طالب بها اللقاء الديمقراطي ولم تنجح فعليا الحكومة بإطلاقها، إلى جانب الملف الصحي والاستشفائي الضاغط والخطير”.
وحثّت الكتلة على “ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وإنجازها في مواعيدها، خصوصا انتخابات رئاسة الجمهورية”، مؤكدة “ضرورة السعي الجدي لتشكيل حكومة والتزام نصوص الدستور لجهة قيام الحكومة الحالية بمهامها كاملة من دون أي اجتهادات دستورية في حال الوقوع بالشغور الرئاسي”.
