وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، “ثلاثة مشاريع مراسيم وأحالهم الى مجلس الوزراء كي يأخذوا مجراهم القانوني”.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للوزير، يقضي مشروع المرسوم الأول، “بنقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل- الإدارة المركزية لعام ٢٠٢٢ على أساس القاعدة الاثني عشرية، بقيمة خمسة وثلاثين مليار ليرة لبنانية لصالح السلك القضائى كمساعدات اجتماعية مختلفة من صندوق للقضاة”.
وأضاف،”الثاني بإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصيغتها النهائية”.
واستكمل، “الثالث بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كبدل أتعاب لمتعاقدين سابقين مع برناج الامم المتحدة الإنمائي”.
وتابع، “أرفق مشروع المرسوم هذا بكتاب يشير فيه الى أن على الإدارة أن تتعهد بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب مشروع المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة لعام 2022”.
