جال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الخميس، على المنطقة التربوية في سرايا صيدا حيث اطلع على آلية سير العمل في مكاتب العاملين في أقسامها، وإذ ما كان هناك من عراقيل تحول دون انجاز معاملات المواطنين والطلاب في آن.
وعقد بعدها لقاء في مكتب رئيس المنطقة جمع رؤساء الاقسام والموظفين استمع الحلبي خلاله لمعاناة الموظفين والصعوبات التي يواجهونها بالحضور إلى مركز عملهم ، لاسيما مع تراجع قيمة رواتبهم إلى أدنى درجاتها في ظل الأزمات المتلاحقة اقتصاديا واجتماعيا وصحياً.
وقال الحلبي: “زيارتنا اليوم تأتي ضمن اطار سلسلة الإنجازات التي قمنا بها في جميع المناطق اللبنانية والتي أوصلتنا الى أقصى الشمال في عكار والبقاع في الهرمل ، وناتي الى صيدا اليوم هذه المدينة العزيزة على قلوب اللبنانيين ، والتي كان منها رجال عظام امثال الشهيدين معروف سعد والرئيس رفيق الحريري ، ووجه التحية إلى ” هيئاتها البلدية والمحلية في المدينة ونائبيها الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري والنائبة السابقة السيدة بهية الحريري”.
وأضاف، “وجئنا الى المنطقة التربوية للاطلاع عن كثب على أوضاع المدرسة الصيفيةوحال هذه المنطقة واحتياجاتها وما يمكن لنا ان نساعد في توفير الامكانيات لتسهيل عمل المدارس الرسمية في منطقة صيدا والجنوب”.
وتابع، “ثم نستكمل جولتنا بالذهاب الى صور وزيارة مؤسسات الامام الصدر وافتتاح مدرسة ثانوية كفرا الرسمية بعد ظهر اليوم انه نهار طويل في الجنوب والهدف هو تربوي والغرض ان نطلع عن كثب على احوال المدارس والمعلمين والاساتذة في هذه المدارس لتسهيل بعض الامور المتصلة بتهيئة استئناف الدروس في مطلع تشرين الاول المقبل”.
وردا على سؤال يتعلق باستئناف العام الدراسي أجاب الحلبي: “نحن مصممون على استئناف الدروس واليوم وقعت القرار الذي يتضمن تعليمات الى مدراء المدارس للبدء بالتتسجيل من 15 ايلول القادم اي 15 يوما، وافتتاح العام الدراسي سيكون مطلع تشرين الاول المقبل وهذا التاريخ كان بالتفاهم مع اركان العائلة التربوية لنضمن بداية عام هادئة تتيح لاولادنا والتلاميذ ان يتسجلوا في المدرسة الرسمية وان يتابعوا دروسهم كالمعتاد حتى لا نتأخر كثيرا”.
وحول استعداد المدارس الرسمية لاستيعاب أعداد الطلاب القادمين من المدارس الخاصة رد الحلبي “سننتظر ارقام الاعداد التي ستسجل لدينا” معتبرا أنه ” من السابق لأوانه البحث في هذا الموضوع .
وأكد أنه “سيحدث ذلك لاسيما وأن بعض المدارس الخاصة والتي عقدت إجتماعاً معها بالامس حذرتها من استيفاء الأقساط بالدولار لان القانون لايسمح بذلك”، مشيرا إلى أنه “على هذا الاساس سنعتمد على عملية التسجيل التي ستظهر لنا زيادة الطلاب التي يمكن ان تطرأ ، فعلى سبيل المثال هناك مناطق مدارسها تستطيع استيعاب أعداد من الطلاب فيما مدارس مناطق أخرى هناك استحالة مادية لاستقبالها طلاب جدد”.
وأكمل، “أجرينا دراسة في هذا المجال وهي قيد الإعداد لاستخلاص النتائج و بعد إطلاعي عليها يتم على ضوئها قياس قدرتنا في حال اضطررنا كوزارة لاستقبال طلاب جدد أو استحداث صفوف إضافية في المدارس لاستيعابهم”، مضيفاً، “ما يهمني هو أن لا يبقى اي تلميذ أو طالب خارج المقاعد الدراسية”.
أما عن افادات الطلاب التي تحتجزها بعض ادارات المدارس بحجة عدم تسديدهم الاقساط أمل الحلبي ان “لا اسمع هذه الملاحظة لأن المدارس لن تكون راضية عن هذا الموضوع واقولها بكل صراحة لا يحق للمدرسة ابدا ان تصادر حق التلميد بسبب مادي ، هذا الموضوع يحل باعطاء التلميذ افادته وتتفاوض مع اهله في تسديد القسط”.
وعن حقوق الاساتذه المتعاقدين قال: “الاساتذه المتعاقدون هم جزء لا يتجزأ ويشكلون الاغلبية في قطاع المعلمين لذلك نحن نولي هذا الموضوع اهمية كبرى حصل بعد البلبله باوضاعهم ووعدناهم ببدل النقل الذي لم تفرج عنه الخزينة اللبنانيه حتى الان”.
وتابع الحلبي: “وقد زرت رئيس مجلس الوزراء اول امس وطلبت منه التعجيل بدفع المتأخرات طالبا منه بكل صراحة اذا اردتم عاما دراسيا يجب تسديد كل المتأخرات المترتبه من حقوق للمعلمين والمتعاقدين ولكل الناس الذين لهم علاقه بالمدرسة لانني لا استطيع القول لهم استأنفوا الدروس ومستحقاتهم متأخرة من العام الماضي”.
وزاد، “وعدني الرئيس ميقاتي الذي تحدث مع مدير عام الماليه بحضوري للاسراع فيها وانا كما فهمت منه ان الجداول اصبحت جاهزة والاموال متوفرة بعد ان كان مجلس النواب قد اقر قانون غذى بموجبه احتياط الموازنة مما يتيح امكانية المباشرة بالصرف قبل اواخر ايلول على ان تكون هذه الحقوق وصلت لاصحابها”.
وحول اصرار بعض المدارس الخاصة الاستيفاء الاقساط بالدولار الاميركي جدد الحلبي أنه “في حال عدم التزام هذه المدارس استيفاء اقساطها بالليرة اللبنانية لدينا اليوم الوسائل المتاحة بالقانون 515 سنستعملها بالتأكيد بكافة بنوده وان لم تكفي كلها وشعرت بان هذه الاجراءات ليست زاجرة بما فيه الكفاية سنلجأ الى تشريع جديد يخولنا كوزارة تربية اتخاذ المزيد من الاجراءات الفاعلة”.
