كتب يوسف دياب في الشرق الاوسط:
تحوّلت بلدية طرابلس من مؤسسة معنيّة بحلّ مشاكل أبناء المدينة وسكّانها وتقديم الخدمات لهم، إلى مشكلة مستعصيّة عمّقت معاناة الناس وغيّبت الخدمات الأساسية عن المدينة الأكثر فقراً على شاطئ البحر المتوسّط.
وما زاد من حدّة الأزمة قرار المجلس البلدي بسحب الثقة من رئيسه الدكتور رياض يمق، وإقالته من منصبه بعد رفضه تقديم استقالته انسجاماً مع رغبة أغلبية الأعضاء. كما أنه رفضه أيضاً الدعوة التي وجهها إليه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا للاستقالة، باعتبار أن تمديد مهامه بعد مضي ثلاث سنوات على وجوده في رئاسة البلدية غير قانوني. وكان المجلس البلدي عقد جلسة في الأول من آب الحالي، سحب خلالها الثقة من رئيس البلدية رياض يمق ونائبه، وأعقب هذه الخطوة قرار أصدره المحافظ نهرا، كلّف بموجبه أكبر الأعضاء سناً بتصريف الأعمال في البلدية والقيام بمهام الرئاسة بصورة مؤقتة «حفاظاً على استمرارية العمل بالمرفق العام ومن أجل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس بديل».
وحمّل الرئيس المُقال مرجعيات سياسية في المدينة، خصوصاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومته بسام المولوي والمحافظ رمزي نهرا، مسؤولية ما آلت إليه الأمور وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي في طرابلس. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسة سحب الثقة غير قانونية، لأن القرار الصادر عن الحكومة والمجلس النيابي الذي مدد سنة إضافية للمجالس البلدية والاختيارية، شمل أيضاً الرئيس ونائب الرئيس، وكلّ بلديات لبنان تعاملت مع قرار التمديد على هذا الأساس». وشدد على أن «تضارب مصالح القوى السياسية في طرابلس فجّر أزمة البلدية، بحيث إن كلّ فريق يريد رئيس بلدية ونائب رئيس مقّربين منه»، مستغرباً الإصرار على طرح الثقة به رغم أن مجلس شورى الدولة أقرّ بأحقية التمديد له ولنائبه، مبدياً أسفه لأن «وزير الداخلية والمحافظ لم يأخذا بالاعتبار قرار مجلس الشورى، ولم يسمحا للبلدية بأن تكمل أعمالها، وهما يتحملان المسؤولية».
ويبرر خصوم يمق قرار إقالته بأن «قرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لا يعني التمديد لولاية الرئيس ونائب الرئيس اللذين ينتخبهما الأعضاء حصراً». ويؤكدون أن «إصرار يمق على ترؤس البلدية عطلّ كل الجلسات التي دعا إليها وأبقى الأعضاء في جبهة المقاطعة إلى حين سحب الثقة منه وانتخاب رئيس جديد، ما جعل البلدية عاجزة حتى عن إقرار بنود شراء مازوت لمركباتها، وتعطيل عمل البلدية بالكامل».
وقبل أن يبتّ مجلس شورى الدولة بمراجعة الطعن بجلسة سحب الثقة، أخذ قرار المحافظ طريقه إلى التنفيذ. وقال يمق: «طلبنا منهم استمهال طرح الثقة إلى حين صدور قرار عن مجلس الشورى كي لا نترك فراغاً في البلدية، لكنهم رفضوا وذهبوا إلى نزع الثقة وعينوا العضو الأكبر سناً، علماً بأن الأخير لا يستطيع التوقيع على المعاملات المالية وتسهيل دفع رواتب الموظفين، لأن مصرف لبنان لا يعترف بتوقيعه».
من جهته، قلل رئيس البلدية بالتكليف أحمد قمر الدين من حجم الخلاف بين أعضاء المجلس البلدي والرئيس المقال، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المأخذ على الدكتور يمق يكمن في سوء الإدارة وعدم تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وهو ما أدى إلى هدر المال العام، وانعكس سلباً على عمل البلدية وساهم في ذلك سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها البلد». ورفض قمر الدين أي اتهام للرئيس المقال بـ«اختلاس المال العام العائدة للبلدية، وكلّ ما في الأمر سوء إدارة فاقم أزمة البلدية».
ونفى قمر الدين وجود خلاف مستحكم بين يمق وأعضاء المجلس، لكنه لفت إلى «وجود خلافات بوجهات النظر حول بعض المواضيع، من هنا ارتأى أعضاء البلدية تبديله بعد ثلاث سنوات على رئاسته للبلدية، إذ إن قانون البلديات يجيز للمجلس طرح الثقة برئيسه بعد ثلاث سنوات». ورأى أنه «من حقّ يمق أن يطعن بقرار إقالته، ولذلك أرسل كتاباً إلى مجلس شورى الدولة طلب فيه إبطال قرار سحب الثقة منه». وشدد على أن «مهمته المؤقتة على رأس البلدية ستركز على إعادة العلاقة مع الموظفين والعمّال وإطلاق دروة العمل الطبيعية في البلدية من جديد». وقال: «الأولوية الآن هي للبحث عن حلول تبدأ بتأمين البنزين والمازوت للآليات». وأضاف: «سنزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والمحافظ، ونعرض معهم لمشاكل البلدية والحلول المؤقتة والسريعة».
وتتسع مسافة التباعد بين أبناء المدينة والمجلس البلدي الغارق في خلافاته، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الناس. ويعتبر السياسي توفيق سلطان، ابن مدينة طرابلس، أن «المشكلة الأولى والأخيرة تكمن في قانون البلديات، الذي يسمح لأركان السلطة السياسية بأن تجتمع وتعيّن ممثليها في المجالس البلدية، وتطلب من المواطنين انتخابهم»، مشيراً إلى أنه «عند نشوب خلافات بين أهل السلطة ينعكس ذلك على البلديات التي سرعان ما تتشرذم وتتعطّل». وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط»: «أزمة البلدية في طرابلس تعبّر بوضوح عن غياب المرجعية السياسية الفاعلة في طرابلس». واستغرب كيف أن «رئيس الحكومة ابن طرابلس غائب الآن عن مدينته رغم مآسيها». وجدد المطالبة بـ«انتخاب رئيس البلدية من الشعب، لأنه يشكل السلطة التنفيذية، وألّا تبقى هذه السلطة بيد المحافظ كما هي الحال الآن».
