أصدر أمين عام تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة البيان التالي: تابعنا باهتمام بالغ الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الإثنين أول آب ٢٠2٢ في القصر الجمهوري في بعبدا بين الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي والوسيط الإسرائيلي الأميركي وانتهى بتصريحات وردت على لسان الوسيط مفادها بأنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق، وبأنه سيزور كيان العدو أو يتواصل معه ثم يعود بعد أسابيع الى لبنان ليعرض ما توصل إليه حول مسالة الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي.
وتابع: كفى وعوداً كالوعود السابقة بمحاربة الفساد وبمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبدعم الدول الصديقة والشقيقة التي تسفر عن تبرّعات مذلّة للبنان ودولته وشعبه كالمعونة الغذائية للجيش اللبناني ليبقى ضباط وأفراد هذا الجيش على قيد الحياة في سابقة لم يعرف مثيلاً لها جيش من جيوش العالم من قبل.
وأكد القاق أن ما قرّره الجيش اللبناني وسبقه إليه القامة العلمية عضو التجمع الدكتور عصام خليفة الذي أبدع في تقديم الأدلة المطابقة للواقع ولقواعد العلم القانوني المختص في بيانه الأخير نكتفي منه بالنقطتين الأولى والثانية:
“1 – الخط 23 هو خط غير علميّ وغير قانونيّ ولا ينطلق من الحدود البرية بين لبنان و”إسرائيل”، أي ينطلق من 30 متراً شمال رأس الناقورة. هذه النقطة الجغرافيّة (أي رأس الناقورة) مثبتة في لبنان: في القرار 318 عام 1920، وفي اتفاقية 23 كانون الأول 1920، وفي اتفاق بوله نيوكومب 7 آذار 1923 وفي محضر عصبة الأمم في 4 شباط 1924، وفي اتفاقية الهدنة بين لبنان و”إسرائيل” (23 آذار 1949) في المادة الخامسة، الفقرة الأولى، وكذلك في اتفاق ترسيم الحدود بين “إسرائيل” ولبنان (5 – 15 كانون الاول 1949) الموقع من الكابتن فريدلندر الإسرائيلي والكابتن اسكندر غانم اللبناني، والمرفق بخريطة مطبوعة في “إسرائيل”.
ان تصريح بعض المسؤولين بالتزام الخط 23 هو أمر يناقض الدستور اللبناني (المادة 2) والقوانين اللبنانية (لا سيما المادة 277 من قانون العقوبات) وقانون البحار (1982) واجتهادات المحاكم الدولية. وهكذا يكون لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي تضع حدود المنطقة الاقتصادية البحرية لها من خارج نقطة الحدود البرية. وأي حل لا يرتكز على القانون الدولي، ولا يدعم بتقنيات الترسيم، هو حل ساقط ولا يعتدّ به. ومع انطلاق الخط من 30م. شمال رأس الناقورة ثمة تخوّف من أن يؤدي ذلك الى تعديل الحدود البرية.
2 – تعديل المرسوم 6433 من قبل الحكومة اللبنانية فوراً، وارسال هذا التعديل المقترح من قبل قيادة الجيش، الى الأمم المتحدة هو الإجراء الضروري والفوري الذي يحفظ حق لبنان في التفاوض”.
وإذ أكد المحامي ابراهيم علي القاق أنه أصبحت الفضيحة الكاملة هي التحالف الكامل بين كل الدول الغربية الأميركية والأوروبية مع كيان العدو الذي خلقته في بلادنا لتحل مشكلتها مع العنصرية اليهودية وصهيونيتها فخلقت سبب الأزمات المتلاحقة في شرقي المتوسط كله بخلقها كيان الاحتلال بالدم والقتل والمجازر، وهي الآن لا يمكن ان تتركه وحيداً وتدعم لبنان. فلم يعد أمامنا من حل إلا بالتوجه شرقاً وبشكل نهائي، لخيار روسي او صيني. تساءل لماذا مسموح لأوروبا استيراد النفط والغاز من روسيا وممنوع على لبنان ذلك؟
وتابع: المهم أن نستفيد من ثرواتنا لإنقاذ شعبنا وأجيالنا فتديرها مؤسسة وطنية قومية سيادية تستعيد الثروات التي سلبتها من الدولة شركات وهمية أقامها في الخارج السياسيون الناهبون”، مشدّداً على أننا ننبه جميع المسؤولين وفي حال بقاء القضاء مستسلماً وعاجزاً عن انتزاع وإعلان استقلال السلطة القضائيّة بقوة الدستور الذي يسقط أي قانون أو مرسوم يخالف استقلالية القضاء فإنه سيأتي وفي وقت ليس ببعيد يشكل فيه قضاة ومحامون بواسل محاكم شعبية لمحاكمة كل مسؤول يتهاون في حقوق لبنان في مياهه البحرية والبرية. وإن كنتم تظنون أن هذا الكلام لا مكان له في لبنان إلا أننا نؤكد بأن ما يحدث من تدمير ممنهج لهذا الشعب الذي ارتكب ذنباً عظيماً مكرراً بأنه حمّلكم أمانة المسؤولية فخنتموها مرات ومرات وعاد لارتكاب الخطيئة نفسها، كما حصل في ايار 2022، ليكلف الجزارين أنفسهم الممسكين برقابنا كالخواريف، لكن الخاروف وهو ينظر إلى السكينة لا يستسلم لمشيئة الجزار، بل يقاوم، أما نحن بشر لبنان فالاستسلام لغير الله سبحانه وتعالى.
وختم امين عام تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة بأنه لم تعد امامنا إلا معادلة الدم والغاز، فالنصر أو الشهادة من أجل حياة إنسانية تليق بآدميّة اللبناني وكرامته التي كرّستها الشرائع السماوية والقوانين الدوليّة المرعية الإجراء.
المحامي علي إبراهيم القاق 1 آب ٢٠٢٢”.
