رأى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حميّة أن الوعود الدولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت “غير جدية”، مشيراً إلى أنه “قد يلجأ إلى القيام بهذه الخطوة من موارد المرفأ الخاصة في حال إبقائه رهن التجاذبات الدولية”.
وفي حديثٍ عبر موقع “العربي الجديد”، لفت حمية إلى أنّ “حركة المرفأ ممتازة”، وقال: “كانت تعمل 3 رافعات من أصل 16 رافعة، اليوم وصلنا إلى 11 ونقترب من 12 رافعة”.
وتابع، “المرفأ يعمل بكامل حركته، وتفعيل عمله هاجس أساسي لدينا لا رجعة عنه، حيث إن بيروت وليدة نشاط المرفأ. والمرفأ سيعمل مثلما كان في السابق، وينافس أقرانه على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. سنعيد إعماره لأنه مرفأ لكل اللبنانيين”.
وأردف، “أنا اليوم وزير للأشغال وغداً قد لا أكون. لذلك أريد أن أطمئن اللبنانيين إلى أن مرفأ بيروت سيعمل كالسابق وسيعود إلى نشاطه، وأصبح الأمر مرتبطا بتطويره وإعادة إعماره حصراً، هذا هدفنا الأساس ونأمل أن يتحقق”.
وفي موضوع التعاطي الخارجي الخارجي مع ملف المرفأ، سأل حمية: “هل المطلوب إبقاء المرفأ رهينة التجاذبات الدولية؟ إذ إن الزيارات كثيرة إلى المرفأ لكن أين الفعل؟ وأين المساعدات؟ أو أن كل التحركات ستبقى محصورة بالشعارات، ومئة ألف دولار من هنا وهناك لتركيب سكر أو نبريش مياه، “بلاهن أحسن” (من دونهم أفضل). ثانياً، ألاحظ انه لا يوجد أي دولة جدية في طرح مساعدتها للبنان في ملف المرفأ، ولا يوجد عروض جدية يحصل عليها لبنان من الدول الأخرى بما فيها فرنسا وغيرها، فالعرض الجدي يكون مبنياً على اتفاقات وأوراق رسمية”.
وتابع، “أنا التقي بكل سفراء الدول من دون استثناء شرقاً وغرباً، وموضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت مطروح على الجميع إن كان الدول أو الشركات التمويلية، وكذا هناك إمكانية لإعادة إعماره من إيراداته الخاصة. وبالتالي، إذا كان الهدف هو إبقاء المرفأ رهينة من دون دعمه، عندها سأقوم بإعادة إعماره من إيراداته الخاصة، ولن أتراجع، وبدلاً من أن أعمره خلال سنتين في حال حصوله على الدعم، عندها يمكن إعادة إعماره بخمس سنوات من موارده الذاتية”.
ولفت حمية إلى أنّ، “مرفأ بيروت آمن، والصلاحيات موزعة على الجهات المعنية وعلى الأجهزة الأمنية”، مشيراً إلى أن “وزير الأشغال هو جزء من الدولة وهو ليس دولة في وزير”، وقال: “أنا مسؤولٌ عمّا يتعلق بوزارة الأشغال العامة والنقل، والتعاون يتم مع الوزارات الأخرى ضمن إطار مجلس الوزراء لنحافظ على البلد”.
وعن الحرائق التي تندلع في أسفل إهراءات القمح، قال حمية: “الحريق يعود إلى عوامل طبيعية وطريقة تكديس 8 أمتار من القمح والذرة بصوامع على الجهة الشمالية من المرفأ، الأمر الذي يؤدي إلى اشتعالها، بالإضافة إلى ذلك إن المياه لا تطفئ الحريق، كما أنه عند تشكيل الحكومة وتسلمي الوزارة ورد إلي من المجلس الأعلى للدفاع كتاب رسمي بمنع الاقتراب من محيط الأهراءات ” الصوامع” حفاظاً على السلامة العامة وأرسلت إلى إدارة المرفأ وفق الأصول أن هناك 150 متراً حزام أمان ممنوع الاقتراب منها نهائياً”.
وأضاف، “أما الحل بحسب الخبراء فترك القمح ليحترق أو كسر الصومع لسحب القمح لكن بهذه الحالة نعود للعملية نفسها بأن لا أحد يمكنه الوصول إلى المبنى وأنا لن أعطي موافقة لأي أحد ضمن صلاحياتي بأن يقترب”.
وبشأن ملف هدم الإهراءات، قال حمية: “حول هذا الأمر، الحكومة اتخذت قراراً بالهدم قبل أشهر ولكن لم يتخذ القرار بعد في التنفيذ، وكلجنة وزارية وصل إلينا كتاب من المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت في 8/12/2021 بأنه لا داعي للإبقاء على المبنى لأننا أصبحنا بمرحلة متقدمة من التحقيقات وتالياً لم يعد المكان هناك مسرحاً للتحقيق، إضافة إلى التقرير الفني من خبراء محليين ودوليين بأن الأهراءات آيلة للسقوط وقد اتخذت توصيات ضمن اللجنة الوزارية رفعت لمجلس الوزراء بهدمها، وبالتالي إما نأخذ بالقرارات القضائية أو لا نأخذ بها، ونحن قرارنا مستند إلى ركيزتين، القانون والسلامة العامة”.
وعن حركة مطار رفيق الحريري الدولي، أكّد حمية أنها “ممتازة ولو من اللحم الحي رغم الوضع المالي ووضع الخزينة العامة السيء”، مشيراً إلى أن “المطار هو أكثر مرفق يستعمل قطعاً إلكترونية تتطلب دفع الدولار النقدي، عدا عن الإنفاق على توفير المازوت وغيره”.
وأردف،”بالتالي الحركة ممتازة وإيجابية من حيث الوافدون. وعملياً نحن نحاول قدر الإمكان ورغم الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الدولة اللبنانية أن نخدم هذا العدد الكبير من الوافدين إلى البلد”.
ورداً على سؤال عما إذا كنت الدولة ستلجأ إلى رفع الرسوم خصوصاً المستوفاة من شركات الطيران، قال حمية: “على المطالبين بذلك أن يسمحوا لنا بإدارة الملف. منذ 6 أشهر وضعنا على جدول أعمال مجلس الوزراء وفي موازنة 2022 موضوع استيفاء الرسوم بالدولار، والوزارة اقترحت ذلك وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل الحكومة، وأصبح الاقتراح أمام مجلس النواب. كلفة الدخول إلى صالون الشرف في المطار لم تعد بقيمة 500 ألف ليرة وأصبحت بقيمة 100 دولار، وفق الاقتراح”.
وختم، “الجدول رقم 9 (في الموازنة العامة المرتبط برسوم المطارات) أصبح بالدولار وبدلاً من 249 مليار ليرة لبنانية أصبح إجمالي الرسوم المقدرة 165 مليون دولار. وبحسب الاقتراح حوّلنا رسم المسافرين المغادرين من 50 ألف ليرة إلى 35 دولاراً أميركياً، وجزء من الاستثمارات أيضاً أصبح بالدولار، ولكن كل ذلك يحتاج إلى إقرار من قبل مجلس النواب. نحن قمنا بالمطلوب منا كوزارة على أكمل ما يرام وفق القانون ومن دون المساس بجيوب المواطنين”.
