كثُرت عمليات الاحتيال عن طريق قيام مجهول بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع بيع دولارات مجمّدة بنصف قيمتها، ووقع ضحيتها عدد من المواطنين بعد أن تواصلوا مع مشغّلي هذه الصفحات لتصريف أموالهم، حيث يتم تحديد مكان للّقاء بهم، وخلال ذلك يتعرّض المواطن لعمليّة سلب لأمواله ينفّذها أشخاص مجهولي الهويّة.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، بأنه على أثر ذلك، كلّفت شعبة المعلومات قطعاتها المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة لتحديد هوية مستخدمي هذه الصفحات والأشخاص المتورّطين، والعمل على توقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية مشغّل إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سوري الجنسية ومقيم في تركيا، كما تمكّنت من تحديد هوية الرأس المدبر لتلك العمليات في لبنان وهو المدعو: ح. س. (مواليد عام 1995، لبناني الجنسيّة). وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكور وتوقيفه.
وبتاریخ 7/7/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في منطقة الضاحية نتج عنه توقيف المذكور.
وبحسب البيان، فإنه بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه أكثر من 10 عمليات سلب بواسطة الاحتيال برفقة آخرين، وأنّ مُشغّل الصفحة، المتواجد حاليًّا في تركيا، كان يزوّده باسم الزبون ويقوم هو بالتواصل معه ليحدد مكان اللقاء، ومن ثم يرسل شركاءَه لتنفيذ عملية سلب الأموال، وبعدها كان يتم تقسيم المسروقات فيما بينهم وبين المشغّل.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
وذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة، وإنّ الهدف من إطلاق هذه المناورات الاحتيالية هو لتسهيل عمليات ترويج دولارات مزيّفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيّفة في أثناء عملية التسلّم والتسليم.
ودعت المواطنين الى التنبّه والحذر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية مماثلة.
المصدر: LBCI.
