أكّد أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت، في وقفة تضامنية أمام قصر العدل، أن “أهاليهم باتوا معتقلين في السجون اللبنانية عن غير ذي حق”.
وأشار أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت في بيان، إلى أنه “ومنذ ما يقارب السنتين تتخبط السلطات القضائية والسياسية بهذه القضية دون تحقيق اي تقدم في التحقيقات وتحديد المسؤوليات إلا الإستمرار في اعتقال موظفين اداريين صلاحياتهم محدودة وفق الأنظمة والقوانين يدفعون من حريتهم وكرامتهم وصحتهم ثمنًا باهظًا فيما المسؤولون الأمنيون والقضائيون والسياسيون نائمون في أسرّتِهِم ويتصرفون كأنهم غير معنيين بقضية هزت العالم دون ان تهز ضمائرهم”.
وأضاف البيان، أن “قانون الاسلحة والذخائر يحدد شروط ادخال ومرور وتخزين نيترات الأمونيوم وأنَّ مسؤوليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارت الداخلية والدفاع والاقتصاد واضحة من حيث إصدار تراخيص وإدخال هذه المواد وعلى وجه الخصوص مسؤولية الجيش بحسب قانون الأسلحة والذخائر في المادة 303”.
وسأل البيان: “أين التحقيقات مع كل هؤلاء المعنيين؟”.
وتابع، أن “كل ما تمّ إنجازه هو توقيف موظفين من قِبَل لجنة وزارية من دون إبراز ادلة يُعتَدّ بها وبشكل غير قانوني ما يشكل خرقًا فاضحًا للدستور والقوانين اللبنانية لتضليل الحقيقة فيتمّ إختيار مَن يُبَرّأ فيُطلَق سراحه مع إخفاء معلومات لحمايته ومن يُدان مسبقًا فيبقى قيد الاعتقال دون معلومات تبرر اعتقاله”.
كما وسأل أهالي الموقوفين: “ما هو معيار التحقيق وعما اذا كان سياسيًا، طائفيًّا او قانونيًا خصوصًا على ضوء توقف التحقيقات منذ ما يقارب الستة أشهر وتجاهل 17 معتقلًا تتدهور صحتهم ونفسيتهم يومًا بعد يوم”.
وطالب أهالي الموقوفين “التحقيق الفوري مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ والمسؤولة عن أمنه كما مع المسؤولين العدليين مؤكدين ان ما يتم منذ سنتين هو خرق مستمر لجميع القوانين التي تحمي حقوق اللبنانيين وحقهم بالدفاع عن أنفسهم بقرينة البراءة قبل اتهامهم”.
وقال أهالي الموقوفين بيانهم: “المعتقلين قبعوا في السجن منذ ما يقارب الثلاث سنوات سجنية دون ان يعرفوا التُّهَم الموجهة إليهم ولا الشبهات أو الأدلة التي تدينهم والأسوأ دون ان يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم فأين العدل وأين القضاء وأين وزير العدل وأين كل القضاة المعنيين؟
وختم أهالي الموقوفين بيانهم، مُطالبين “بإجراء تحقيق فوري مع هؤلاء ليدافعوا عن أنفسهم بحسب ما تتيحه حقوقهم المكرسة في القانون وإطلاق سراحهم إحقاقًا لهذه الحقوق كما طالب الأهالي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وزير العدل هنري خوري عملًا بالمادتين 20 و28 من قانون القضاء العدلي ان يجدا وسيلة لكف الظلم باخلاء سبيل الموقوفين و تيسير العدالة والتحقيقً للوصول الى الحقيقة بفترة قصيرة”.
