اعتبرت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” في بيان، ان تسعيرات وزارة الاتصالات الجديدة “ظالمة وبمثابة إعدام مالي جديد للمواطنين”.وقالت :” بعد حرمان اللبنانيين من أبسط مستلزمات الحياة اليومية من دواء ومياه وكهرباء وبنزين وسواها، ها هي سلطة القهر والذل تمعن بمجازرها التي ستطيح حتى بحاجة الإتصال والتواصل بين الناس”.
وأكدت الجبهة أنها “شرعت بدراسة قانونية معمقة لقطع الطريق على هذه المجزرة في حق لبنان وشعبه”، وقالت:”كأن السلطة بكافة مكوناتها من رأس هرمها حتى آخر موظف في إداراتها لم ترتو من النهب ومن دماء الأبرياء الذين سقطوا في سلسلة الإجرام الذي نشهده من دون محاسبة ولا عقاب”.
وأعلنت الجبهة السيادية انه و”تمسكا منها بمفهوم الدولة والمؤسسات، وايمانا منها بأن الدولة لا بد ان تنتصر على عصابات الدويلة، اتخذت قرارها بمواجهة هذه المجزرة من خلال اللجوء الى المراجع القضائية والإدارية المختصة لإبطال كل القرارات التي اتخذتها او ستتخذها وزارة الاتصالات، وهي في هذا المجال تنجز الدراسة القانونية من قبل المحامين في الجبهة لسلوك المسار القضائي طعنا بكل قرار من شأنه حرمان اللبناني من حقوقه البسيطة”.
وأكدت “الجبهة” “سلوكها المسار القانوني والقضائي المناسب، انما تعلن امكانية اعتمادها جميع الوسائل والاساليب المناسبة في مواجهة سياسة الإفقار في حق الشعب اللبناني بما فيه اللجوء الى الشارع والى التحركات الميدانية لقطع يد عصابات السرقة والموت وانتصارا لشعبنا الطيب المقهور”.
