اعتبر وزير الطاقة وليد فياض، اليوم الأحد، أن “الحمل الإقتصادي الهائل فعل فعله في نهاية المطاف، وشكّلت أزمة النزوح السوري القطرة التي أفاضت الإناء”.
جاء ذلك خلال اجتماع “عرض دراسة تقييم اضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الاسرائيلي الاخير” ترأسه فياض في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وقال فياض: “ها هو هذا البلد يعاني اليوم من أسوأ ازمة مالية في تاريخه، أدت، بالاضافة الى الحصار المقنّع المفروض عليه، الى توقف بناه التحتية عن العمل، ليس بسبب الحروب هذه المرّة، بل بسبب انهيار العملة الوطنية ومعها المؤسسات الحيوية في وقتٍ يمتنع المجتمع الدولي عن مدّ يد العون اليه ويمارس الضغوط لعدم عودة النازحين السوريين الى ديارهم”.
وأضاف، “لذلك، ومن هذا المنبر ننادي لمضاعفة الجهود من أجل المساعدة على العودة الآمنة للأشقاء السوريين وهو أمر بحدّ ذاته سيسهم بشكلٍ كبير بإستعادة التوازن للأمن المائي في لبنان وفي عدد من دول الإستقبال”.
وفي سياق اخر أشار فياض الى أن “طمع الجوار في المياه العربية شكّل دوماً تهديداً كبيراً لأمننا المائي”.
واستكمل، “فأطماع العدو بمياه الفلسطيننين وبنهر الأردن وبمصادر المياه في الجولان المحتل ونهري الحاصباني والليطاني، والنزاعات المائية على نهري دجلة والفرات والأهم اليوم التهديد الكبير الذي يمثله سدّ النهضة للأمن المائي للشقيقة مصر يتطلّب منا موقفاً موحّداً وحازماً في كل مرة إحتاجت إحدى دولنا لهذا الموقف، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية أو الجيوسياسية؛ لأنه في موضوع الماء لا وجود للمساومات وللمراضاة”.
وزاد: “إن لبنان، الذي وقف الى جانب القضية الفلسطينية وما زال، واستقبل اللاجئين الفلسطينيين على أرضه الصغيرة منذ العام 1948 وما زال، يقف اليوم مجدّداً الى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم ويتمنى، بصفته رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، من الأشقاء العرب المجتمعين اليوم في القاهرة الخروج بخطة اعمار شاملة ومتكاملة تكون عمليةً قابلةً للتنفيذ وللتمويل على أن يتم تحديد الاحتياجات بمختلف القطاعات المتضررة وفقاً للأولويات وطبقاً لمعايير الشفافية المطلقة، علّنا بذلك نساهم، ولو بنزرٍ قليل، برفع المعاناة عن شعبٍ عانى خمسة وسبعين عاماً من ظلم الإحتلال”.
