دانت “شبكة خرّيجي وخرّيجات السويد في لبنان”، بأشد العبارات وتستنكر البيان الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بالإشارة إليه عبر “منع تجمعات تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي”.
وأشار إلى أن “هذه القرارات والبيانات تهدف في صلبها إلى قمع الحريات العامة، كذلك الحريات الشخصية للأفراد والجماعات التي كفلها الدستور اللبناني وجميع المواثيق والأعراف الدولية التي وقعها لبنان وصادق عليها”.
وأضافت “شبكة خرّيجي وخرّيجات السويد في لبنان”، إن “جميع الأفراد والجماعات في لبنان – بما في ذلك مجتمع الميم-عين+ – لديهم الحق في ممارسة حقوقهم الكاملة على أرض الوطن، بحرية واحترام ومساواة، كما هو الحال مع جميع المواطنين/ات اللبنانيين/ات”.
كما ودانت “شبكة خرّيجي وخرّيجات السويد في لبنان” جميع العبارات والألفاظ الواردة في صياغة البيان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر “الشذوذ، الظاهرة، الآثار السلبية”، وتذكّر الشبكة بأن “المثلية الجنسية ليست شذوذًا أو مرضًا أو حالة اجتماعية نافرة، وهو ما تم التحقق منه علمياً على النحو المعلن في المعايير والممارسات الدولية لحقوق الانسان، وكما أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2015”.
وأكّدت في بيانها، “لا تعتبر مثل هذه التصريحات انتهاكًا صارخًا لحقوق الأقليات والمثليين/ات ومزدوجي/ات الميل الجنسي ومغايري/ات الهوية الجنسانية (LGBTQI+) فحسب، بل هي تشجيع ضمني داخل المجتمع اللبناني لارتكاب أعمال عنف وانتهاكات قد تؤثر على الأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تعمل على الدفاع عن حقوق مجتمع الميم-عين+ في لبنان”.
وأعلنت “شبكة خرّيجي وخرّيجات السويد في لبنان”، عن “تضامنها ودعمها الكامل لجميع أفراد مجتمع الميم في لبنان، وأنها سوف تواصل عملها الدؤوب بالتعاون مع الحكومة السويدية والمجتمع الدولي – للتنديد بجميع أشكال العنف والانتهاكات والعمل من أجل الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتضامن”.
