يمكن القول بأن الاستشارات النيابية رغم التغيير الظاهر حافظت على وتيرة المجلس النيابي السابق، ولم تخرج بجديد سوى مناورات الكتل النيابية لناحية استدراج عروض لمرشحين مغمورين او بدعة ” الامتناع عن التسمية” حيث افضت النتيجة إلى جمع الرئيس نجيب ميقاتي الصفتين، تشكيل الحكومة كما تصريف الاعمال.
على هذا الصعيد، رغم عزم الرئيس ميقاتي على استشارة الكتل النيابية قبل الخروج بصيغة حكومية والذهاب لنيل الثقة ، يسود انطباع عام بان المهمة شاقة للغاية ولن تصل الجهود إلى نتائج مرجوة ، فعملية التشكيل لن تمرر بسلاسة عند عتبة عهد عون الأخيرة لاعتبارات كثيرة، كما تعم نقاشات مستفيضة حول كيفية التعامل مع فترة عصيبة على الصعد كافة.
وفق مصادر مختلفة، فإن العهد وخلفه التيار الوطني الحر يسعيان إلى تحسين موقعهما في الحكومة العتيدة انطلاقا من الحاجة الملحة إلى كسب مفاصل اساسية قبل الدخول في النفق المظلم ، و قد استبق رئيس الجمهورية الاستشارات الملزمة بحديث اعلامي تطرق خلاله إلى صحة التمثيل وتوزيع الكتل.
الاستباق الرئاسي كما هجوم باسيل من منبر قصر بعبدا ، بمثابة مؤشرات عن نوايا برفع سقف المطالب أمام الرئيس المكلف وفرض شروط قاسية لا تتلائم مع متطلبات معالجة الازمة المستفحلة ما يؤدي حكما إلى عودة معزوفة التيار المعهودة بالتعطيل من جهة ، والضغط لتحصيل ما أمكن من مقاعد لكن وفق خطاب قائم على الرغبة بالتحصيل من أجل الإنجاز.
حسب تعبير مرجعية رئاسية، هذه المرة “مش ظابطة مع التيار” لأسباب عديدة أبرزها بأن لبنان عمليا دخل مهلة الانتخابات الرئاسية بكل تعقيداتها، وهذا الامر يكشف نوايا بكون فريق عون كونه لا يسعى إلى اتمامها طالما ان باسيل خارج السباق الرئاسي، والعمل على الضغط وعدم تمرير الاستحقاق الدستوري ما يعني إدخال لبنان في من الفراغ لا يمكن التكهن بمداها الزمني.
هذا الأمر، يسمح بالمقابل بتعويم جبران باسيل سياسيا على جبهة تشكيل الحكومة، كما في صلب النقاشات الحاصلة خلف الحدود التي تتعلق بكافة تفاصيل الوضع اللبناني ، هذا الامر بغاية الأهمية لناحية تجاوز مفاعيل العقوبات الاميركية المفروضة على باسيل في البعد المحلي ، وهو هدف لا يستهان وقد يكون في سلم أولويات رئيس الجمهورية قبل مغادرة قصر بعبدا.
المصدر: لبنان24.
