لفتت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان أنه, “بعد مرور ثلاثة أسابيع على قرار وزارة الداخلية بوقف المعاينة الميكانيكية نتيجة قرار الشركة المشغلة برفع التعرفة دون المرور بالأطر القانونية، قامت الشركة المشغلة فوراً بوقف العمل وإغلاق مراكز المعاينة في لبنان كافة وبصرف تعسفي لكل الموظفين”.
وأضافت, “مما أدى إلى تشريدهم ومن خلفهم عائلاتهم وعدم تقاضيهم رواتبهم وتهديد معيشتهم وهدر حقوقهم و تهديد إستمرارية عملهم دون ذنب وفي أصعب الظروف التي يمر بها لبنان”.
وقالت الهيئة في بيان, اليوم الاثنين: “إن مطلبنا كان ولا يزال إيجاد حل قانوني للمعاينة الميكانيكية ينظم هذا القطاع عبر ضمه إلى هيئة إدارة السير أو أي حل قانوني آخر يؤمن الإستقرار ويحسن الخدمة للمواطنين ويحفظ حقوق العمال لكن دون إنقطاع عن العمل ودون أن يكون الموظفون ضحايا”.
وتابعت, “لذلك، نناشد الرؤساء الثلاثة التدخل لإعادة العمل إلى هذا القطاع ووقف المجزرة المعيشية للموظفين وأيضاً حفاظاً على السلامة العامة”.
وختمت, “عليه تدعو الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان إلى إعتصام سلمي تحت سقف القانون وبإشراف الإتحاد العمالي العام، للإستمرار برفع الصوت والمطالبة بإيجاد حل عادل يقينا التشرد والجوع والذل بعد عمل على مدى عشرين عاماً، وذلك أمام مجلس النواب نهار الثلاثاء 7-6-2022 الساعة 10 قبل الظهر”.
