طالب 76 نائباً الحكومة الأردنية، الأحد، بقطع العلاقات بـ”إسرائيل”، وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين.
وأكد النواب، في مذكِّرة نيابية، أنّ “الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خياراً ينسجم، لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، ولا مع تطلعات شعبنا الأردني ومشاعره”.
وطالب النواب الأردنيون بـ”قرارات وإجراءات” تحاسب قوات الاحتلال الإسرائيلي، و”لا تقف عند حدود التنديد والرفض عبر الموقف السياسي، بل تتخذ إجراءات، نعلم جميعاً بأنّ الأردن قادر على اتخاذها وتحمل تكلفتها”.
ولفتوا إلى ضرورة “إغلاق سفارة “إسرائيل” لدى عمان وطرد سفيرها، واستدعاء السفير الأردني لدى “تل أبيب”، وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية إلى حين التيقن من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها”.
وشددوا على ضرورة تدخّل أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شبان القدس المحتلة.
