بكثير من الإمتنان الممزوج ببعض من إستياء، تلقى قضاة لبنان خبر تبرّع قضاة عراقيين بمبالغ مالية تمثل مساعدات شخصية منهم الى نظرائهم اللبنانيين بهدف تجاوز الأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان.
الإمتنان مردّه الى الحاجة الملحّة لرفد “صندوق تعاضد القضاة” بأموال توزع على القضاة لمساعدتهم على تخطي تداعيات الأزمات المتناسلة في لبنان، وهي ” خطوة تحظى بأهمية كبيرة وتعبّر عن التعاطف والتآخي بين الشعبين والبلدين الشقيقين”، بحسب توصيف وزير العدل القاضي هنري الخوري.
أما ” بعض الإستياء” الذي عبّر عنه بعض القضاة اللبنانيين فمردّه الى إضطرار نظرائهم العراقيين، “ومن خلال مساعٍ فردية تلقائية، الى إقتطاع جزءٍ من رواتبهم بهدف الوقوف الى جانب أعضاء الجسم القضائي اللبناني”، كما أوردت وسائل الإعلام العراقية، في الوقت الذي يدير فيه سياسيو البلد الأذن الصماء لمطالب القضاة والأمر ينسحب على مطالب المحامين والمساعدين القضائيين.
مصدر قضائي متابع أشار” الى أن المبلغ يناهز ٣٠٠ ألف دولار أميركي، تسلّمه وزير العدل هنري الخوري خلال زيارة وفد قضائي عراقي رفيع الى بيروت مطلع الشهر الجاري ضمّ رئيس الإدعاء العام العراقي القاضي نجم عبدالله، عضو المحكمة الإتحادية العليا القاضي حيدر علي نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي مسلم متعب.
الوفد سلّم المبلغ بال fresh $ الى الوزير الخوري في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعدد من القضاة، وجرى تحويل المبلغ على الفور الى صندوق تعاضد القضاة.
هي من دون شك خطوة مستحقة للشكر والعرفان للعراق الشقيق وقضاته، أما العتب المشروع فيُرفع في وجه مَن حوّل شعب لبنان الى متسوّل، جماعات وفرادى على أبواب دول العالم.
“لبنان 24”
