على اثر تبادل كرة الاتهام بين السياسيين والمرمى القضائي وتقاذف المسؤولية بين مكونات السلطة السياسية وبين القضاء وبين اطراف السلطة نفسها بعد مرور اكثر من عام على حادثة انفجار المرفأ، وبعد شل عمل الحكومة بانتظار الاقطاب السياسية ايجاد حل لجميع العقد التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء.
هل السيناريوهات المطروحة كافية لتسيير عمل الحكومة وبالتالي شؤون المواطنين وهل ما زالت الحكومة تملك ترف الوقت للتهرب من اداء اعمالها والتذرع بالقاء الاسباب والحجج تفادياً للتعطيل في القرارات والبيانات التي ستصدر عنها.
ومع كل الغلاء وازمة ارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الدعم عن الدواء والسلع الغذائية والمحروقات، ما زال المواطن ينتظر انخفاض الاسعار ويأمل بأن تنجلي ضبابية هذا المشهد الحالي الذي اصبح يهدد مسار استمرار وجود الحكومة كمؤسسة دستورية تعنى بتطبيق القوانين ومنع انهيار البلد وضمان اجراء الانتخابات النيابية.
واذا كانت جميع القوى تريد الحقيقة وترفض تسييس القضاء وتحرص على كشف الجناة الحقيقيين فتعطيل البلد واخذه الى المجهول لا يؤدي الى الحقيقة، فالحقيقة الوحيدة هي ان هناك من يجرّ البلد الى الانهيار دون ادنى مسؤولية بانعكاس مفاعيل هذه الازمة السياسية القضائية على الوضع الداخلي الذي اصبح على حافة الانفجار.
واذا كان تنفيذ الاصلاحات يشترط نأي لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية فكيف ستنأى الحكومة بنفسها عن الخلاف القضائي السياسي اضافة الى الكباش السياسي الداخلي الذي عطّل البلد والذي يريد البعض من خلاله تطيير الاستحقاقات الانتخابية وعدم اجرائها في موعدها الدستوري.
الآن، في غياب خطة اقتصادية انقاذية شاملة ومتوازنة، وعدم توافق سياسي جامع ونزاع قائم على الكيدية السياسية وتبادل الاتهامات بين قوى السلطة، انعدمت ابسط سبل الحياة واصبح لبنان على شفير الهاوية، والى من يراهن على عدم الانهيار التام، هل سينفع الانقاذ بعد فوات الاوان؟
الصحافية نسرين اسعد شعيب
