حوّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أسعار السلع الغذائية الأساسية والحيوية إلى هاجس للمواطنين. فبعد أن انخفض إلى نحو الـ 14000 ليرة لبنانية عقب تشكيل الحكومة، عاد للارتفاع متجاوزا عتبة الـ 20000 ليرة. إلا أن هذا العامل لم يعد وحده المؤثّر على تحليق الأسعار، بل أضيف إليه رفع الدعم عن المحروقات حيث كانت لأسعارها قفزة نوعية وصادمة عند صدور جدول تركيب الأسعار الرسمي هذا الأسبوع. فما مصير أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية؟ وهل بدأت الشركات المستوردة بإعداد لوائح الأسعار الجديدة؟
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أفاد لـ “المركزية” أن “عوامل ثلاثة تحدّد الأسعار: سعر المحروقات، سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ونسبة الدعم”.
ولفت إلى أن “كل شركة تعمل منفردةً على إصدار اللوائح، وحتماً سترتفع الأسعار في ظلّ الظروف الراهنة، لكن من الصعب جدّاً تحديد نسبة الغلاء، نظراً إلى وجود أكثر من عامل مؤثّر في الإطار: أوّلاً، لا نعرف إن كان سيرِد أي تغيير في جدول أسعار المحروقات، خصوصاً وأن الارتفاع الذي بلغ حوالي 60000 ليرة لبنانية في صفيحة البنزين لم يكن منتظراً، ويبقى السؤال عما إذا كان السعر الحالي دقيق أم فيه دعم بنسبة قليلة قد يرفع في الجدول المقبل. ثانياً، لا نعرف مدى تأثير إقبال مستوردي المحروقات على شراء الدولار في السوق السوداء على سعره. وما إذا كان سيبقى يوازي 20500 ل.ل. أم سينخفض إلى 19000 أم يرتفع إلى 23000. وإذا ارتفع سعر المحروقات كثيراً قد يتراجع الاستهلاك ما يعدّل في المقابل الطلب على الدولار ويخفف من الضغط عليه. كلّ هذه العوامل لا يمكننا تكهنها لأن السوق يحددها في انتظار ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة. إلا أن في الإجمال ما من معطيات مطمئنة إلى أن الأسعار قد تنخفض فلا العمل بالبطاقة التمويلية بدأ، ومجلس الوزراء لا يلتئم، ولا زلنا في إطار الكلام مع صندوق النقد الدولي من دون أي خطوة عملية بعد إذ موعد التوقيع على الاتفاق الرسمي نهاية السنة من دون مؤشرات للبدء بأي إصلاحات، وبعدها يأتي الانشغال بالانتخابات النيابية…”.
وفي ما خصّ الشكاوى من رفع بعض التجار للأسعار مع كل ارتفاع لسعر الصرف من دون أن يكونوا قد خفّضوها في الأساس، علّق بحصلي قائلاً “لا يمكننا سوى التمني على التجار الرأفة بالناس. لكن، نعوّل في المقابل على المنافسة حيث أن من يرفع أسعاره اكثر من اللزوم لن يتمكن من البيع”، مضيفاً “التسعير بالدولار قد يساعد في الإطار ويعود بالفائدة إلى المواطن، في هذه الحالة لا يزيد التاجر أسعاره بنسب غير عادلة إذا ارتفع سعر الصرف، أما إذا تراجع فلا يقول أنه بانتظار صدور لوائح الأسعار الجديدة وبحاجة إلى حوالي ثلاثة أيام لخفضها. وبحثنا الموضوع في اجتماع لنا مع وزير الاقتصاد إلا أنه قرار شائك وصعب ويجب أن يكون إجماع حوله، والمطلوب دائماً أن تتخذ القرارات من باب البحث عن مصلحة المواطن”.
