جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
لا يبدو أن رفع سعر المحروقات قد عالج أزمة طوابير السيارات أمام المحطات، لا بل الأزمة لا تزال على حالها.
وفي هذا السياق أوضح عضو تجمّع أصحاب المحطات، جورج البراكس، أنّ “قرار الحكومة باعتماد سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل للمحروقات لن يحلّ الأزمة، حتى ولو كان الدعم على أساس سعر صرف ١٠ آلاف ل.ل طالما النزف والتهريب على قدمٍ وساق. ومنذ البداية حذّرت من هذا الموضوع لأنّ التهريب سيبقى طالما هناك فرق بأسعار المحروقات مع الجيران، أي سوريا، وبالتالي هي آلية خاطئة. والحل الوحيد أن توقف الحكومة والأجهزة الأمنية التهريب، وضبط الحدود، لتستقر البضائع في السوق، أو رفع الدعم”.
وأضاف البراكس في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “إذا توقّف التهريب فإنّ حاجة السوق تكفي اللبنانيين. بالنهاية لا يوجد حكومة، ولا يوجد قرار بوقف التهريب، وهناك غياب للسلطة بشكل كامل، وإقرار البطاقة التمويلية خير دليل. فهل يُعقل أنه في لبنان فقط ٤٠٠ ألف مواطن بحاجة للبطاقة؟ كل اللبنانيين اليوم بحاجة لها. هناك مشكلة كبيرة في البلد”، موضحاً أنّ “بيع المحروقات على أساس ٣٩٠٠ ل.ل سيخفّف من الطوابير بعد تعبئة الخزانات بالوقود، لكنّه ليس الحل. وبالتأكيد مع استمرار الوضع على هذا الحال فسيكون قرار رفع الدعم بشكلٍ كامل هو الحل لأزمة المحروقات، ليصبح سعرها أعلى من سعر المحروقات في الدول المجاورة”
