المركزية

كتبت وكالة “المركزية”: يركز رئيس المجلس النيابي نبيه بري اهتمامه في الفترة الاخيرة على معالجة ملف الكهرباء، هذه الازمة المستفحلة التي لم تتمكن اي من الحكومات المتعاقبة او وزراء الطاقة السابقون من حلّها، وأكد بري “أنّ أي معالجة نقدية، ووقف تفاقم الأزمة وتنامي الدين، لا تستقيم ابدًا من دون إيجاد حل جذري للكهرباء”.

جازماً أنّه ذاهب الى معركة الكهرباء، وأنّ “لا صوت في المرحلة المقبلة، يعلو فوق صوت معركة توفير الكهرباء، بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن”، معتبراً “أنّ الحل الأمثل لهذه المشكلة، هو بناء معملين دائمين للكهرباء، ومن الآن نقول لا للبواخر، لانّها جرصة، ولا للحلول الموقتة في ملف الكهرباء، لأنّ الموقت دائم في لبنان”.

فما جديد ملف الكهرباء؟عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر قال لـ”المركزية”: “أن شركتي GE Alstom الاميركية – الفرنسية و”Siemens الالمانية، أعربتا عن استعدادهما لبناء محطتين، الاولى في الزهراني والثانية في دير عمار، برعاية البنك الدولي”، لافتاً إلى “أن البنك الدولي واضح، وأمس أكد المدير الاقليمي للبنك ساروج كومار جاه، ان اي مشاركة او دعم او تمويل مشروط، ولا شيكات على بياض”.

والسبب برأي جابر يعود الى “أن لبنان، عدا أزماته المالية والاقتصادية والنقدية والمصرفية، يعاني من أزمة خامسة حادة، اذا لم يحلها، لن يتمكن من حل الأربع الأخرى، هي ازمة المصداقية والثقة. لبنان كذب على العالم، خاصة في ملف الكهرباء”.

وسأل: “أليس من المبكي ان تجتمع دول مجموعة الدعم في باريس في كانون الاول للاعلان عن استعدادها لمساعدة لبنان وان بإمكانها تقديم المساعدة، شرط ان يعين لبنان مجلس ادارة للكهرباء وهيئة ناظمة؟” مستطرداً: “لم يبق الا ان يجتمع مجلس الامن، تحت الفصل السابع، وان يرسل جيشا لتعيين مجلس ادارة”.

وأضاف: “هذه من البديهيات والدستور ينص على واجبات الحكومة والوزراء لتطبيق القوانين وليس “التفصيل على مقاسهم”.واعتبر “ان الدول لن تساعد لبنان الا في حال تنفيذ الشروط، وهي اولا تعيين مجلس ادارة للكهرباء من كفاءات مستقلة بعيدة من المحاصصة، ثانياً تعيين هيئة ناظمة”.

ورأى “ان الكلام واضح وصريح ولا يحتاج الى “ترجمان”، ولكن الظاهر ان موجات الالتقاط عند المعنيين غير شغالة، يعتقدون ان الدول “تمزح” معهم. افلسنا وما زالوا ينتظرون، والبلد يتجه نحو الخراب”.

واضاف: “المأساة الكبرى هي ان البواخر تتقاضى بالدولار الاميركي، وكذلك شركات الصيانة وشركات مقدمي الخدمات… بينما لو كانت المؤسسة الوطنية هي التي استلمت منذ البداية زمام الامور، كان بإمكاننا اليوم الدفع بالليرة اللبنانية، لكن بالطريقة التي تسير فيها الامور، سنصل الى مكان ينهار كل شيء في الوقت نفسه”.

وتابع: “البواخر كلفت 800 مليون دولار ولديها حاليا مستحقات تصل الى 120 مليون دولار، يكفي ان نلقي نظرة على الكلفة التي تكبدناها خلال هذه السنوات السبع منذ اعتمادنا على البواخر.

عام 1996 اشترى لبنان محطتين لتوليد الكهرباء في الزهراني ودير عمار بقوة 900 ميغاوات واللتين يعتمد لبنان عليهما حالياً، وكانت كلفتهما 600 مليون دولار، ما زالتا في الخدمة منذ نحو 23 سنة. في المقابل، دفعنا 920 مليون دولار للباخرتين على مدى سبع سنوات.

أيجوز ذلك؟ والادهى، ان هاتين المحطتين يجب ان تعملا على الغاز، إلا ان عشر سنوات مرت وما زال وزراء الطاقة يلفون ويدورون، والمعامل تعتمد على الديزل، والكل يرمي التهمة على غيره”.

وختم: “لا يمكننا العودة الى مشروع الـBOT التي تقوم على جذب المستثمرين في ظل الازمة، ولم يتبق امامنا الا السير بالخطوات الاصلاحية البديهية التي يطالب بها المجتمع الدولي لمساعدتنا”.